شدَّد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على اهتمام الحكومة بملف التعليم الفني وتطويره باعتباره يمثل أولوية قصوى خلال هذه المرحلة. جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعًا لمجلس إدارة صندوق تطوير التعليم، بحضور وزراء التخطيط، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة، حسب بيانٍ صادرٍ عن مجلس الوزراء، اليوم الجمعة. وصرَّح السفير حسام القاويش الناطق باسم مجلس الوزراء بأنَّ الاجتماع شهد الموافقة على التوصيات المتعلقة بالدراسة التحليلية لمتطلبات سوق العمل الخاصة بمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بأسيوط، حيث تضمَّنت هذه التوصيات تحديد التخصصات التكنولوجية المناسبة التي سيتم إنشاؤها داخل المجمع ومعرفة مدى الطلب عليها ومواصفاتها، بالاضافة إلى تحديد القدرة الاستيعابية لإعداد الطلاب المتدربين الذين سيتم قبولهم، وكذا الأعداد المطلوبة من أعضاء هيئة التدريس للقيام بواجبات العملية التعليمية داخل المجمع. وأضاف أنَّه تمَّت الموافقة على تخصيص مساحة أرض إضافية لمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بأسيوط، وهو ما يسهم في إعطاء الفرصة للتوسعات المستقبلية لأنشطة المجمع من خلال مركز التدريب المهني الذي يعد أحد المكونات الرئيسية بالمجمع، فضلًا عن تخصيص الموارد اللازمة من موازنة الصندوق للعام المالي 2016 / 2017، كمصروفات تشغيل للمرحلة الأولى من المجمع. وأوضَّح أنَّه فيما يتعلق بجامعة النيل الأهلية، تمَّ خلال الاجتماع الموافقة من حيث المبدأ على الأسس والقواعد الخاصة بدعم صندوق تطوير التعليم للجامعات الأهلية، والتي تتضمَّن ضرورة توافر خطة الجامعة الاستراتيجية لتحقيق الاستدامة التعليمية والبحثية، وكذا ضرورة أن يتم استخدام الدعم في تغطية استكمال التجهيزات والمعامل. من ناحية أخرى، وفيما يتعلق بوحدة شهادة النيل الدولية فقد تمَّ خلال الاجتماع عرض لائحة الموارد البشرية الخاصة بالوحدة ومدارس النيل المصرية التابعة لها، والتي تتضمَّن قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة للمعلمين ومديري المدارس ومساعديهم وقواعد التعاقد معهم، كما تتضمن اللائحة الهيكل التنظيمي لوحدة شهادة النيل الدولية والذي يشتمل على التخصصات الأساسية الفنية المختلفة وفقًا لمتطلبات تنفيذ الاتفاقية مع جامعة كامبريدج والخاصة بمراجعة المناهج والتنمية المهنية وإنشاء هيئة دولية للامتحانات. وشهد الاجتماع الموافقة على إسناد إعداد تصوُّر متكامل بشأن نشر شهادة النيل الدولية لإحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال، وكذا الموافقة على الاستعانة بمعلمين بنظام المقرر لتدريس بعض المواد للمرحلة الثانوية بمدارس النيل المصرية.