«رايتس ووتش» تطالب مصر بإسقاط التهم الموجهة إلى جنينة

طالبت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، في بيان لها بعنوان "محاكمة جنينة تقوض جهود مكافحة الفساد"، السلطات المصرية بإسقاط القضية المرفوعة ضد المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، معتبرةً أنَّ التهم الموجَّهة إليه تنتهك الحق في حرية التعبير وتضر بالجهود المبذولة لمكافحة الفساد.
وقال نديم حوري نائب مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة - في البيان: "زادت الانتهاكات ضد حرية التعبير في مصر إلى درجة تحوَّل فيها سوء التفاهم إلى اتهام جنائي يعاقب عليه بالسجن.. يمكن أن يكون لهذا التصعيد تأثير سلبي خطير، وبخاصةً على المسؤولين المكلفين بالإبلاغ عن الفساد".
وكان جنينة قد أدين بنشر أخبار كاذبة فيما يعرف إعلاميًّا بقضية "الفساد الكبرى"، وحكم عليه بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ في يوليو الماضي.
وذكرت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان: "الرئيس عبد الفتاح السيسي سجَّل سابقةً في شهر مارس الماضي، عندما أقال جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات بعد أن أدلى بتصريحات لوسائل الإعلام، تفيد بأنَّ مؤسسات الدولة ومسؤولي النيابة العامة يتجاهلون أو يعرقلون العمل بتقاريره المتعلقة بالفساد".
وأضافت: "التهم الموجهة لجنينة تنتهك القوانين الدولية لحقوق الإنسان التي تحمي حرية التعبير، والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية المدنية، ومصر طرف فيه، تنص على ضمان حرية التعبير والرأي".
وتابعت: "إقالة جنينة وملاحقته تثير مخاوف بشأن محاولات الحكومة تقويض استقلالية هيئات مكافحة الفساد وفعاليتها"، مطالبةً الحكومة المصرية بالتمسُّك بالتزاماتها لتعزيز استقلالية سلطات التحقيق بموجب تصديقها على "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد" عام 2005.
واختتم حوري قائلًا: "إذا كان السيسي جادًا في محاربة الفساد في مصر، كما قال مرارًا، عليه تمكين الهيئات التنظيمية المكلفة بالتحقيق بالكسب غير المشروع، بدل إضعاف استقلاليتها بنفسه.. حماية استقلال منظمات مكافحة الفساد ومسؤوليها يحمي حريات المصريين وحقوقهم".