قال المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، إن الصادارت المصرية ارتفعت بنحو 5% بإجمالى 400 مليون دولار فى الفترة من يناير حتى يونيو، مقابل انخفاض الواردات بإجمالى 4,28 مليار دولار، فى الفترة من يناير حتى مايو من العام الجارى. وأضاف قابيل، أمام اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي المصيلحى، أن عجز الميزان التجارى بلغ 49 مليار دولار، حيث بلغ إجمالى الواردات 67 مليار جنيهًا، مشيرا إلى أن ضبط الميزان التجارى أحد أهم الروافد للعملة الصعبة بجانب تحسين وضع سوق الصرف. وأكد قابيل، أن هناك 5 محاور تتحرك من خلالها الوزارة من أجل ترشيد الواردات، حيث أصدرت قرارات وزارية للالتزام بالمواصفات القياسية، كما أنها شددت على ضرورة الفحص قبل الشحن خاصة فى السلع الاستهلاكية كما هو الحال فى الصادرات، وتم أيضا قصر الاستيراد على المصانع المسجلة فقط والمؤهلة للتصدير، وأخيرًا تم إقرار قانون لتعديل سجل المستوردين، بهدف تنقية النظام. وأوضح وزير الصناعة والتجارة، أن الوزارة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الأعمال. ولفت الوزير، إلى أنه فى إطار تطوير منظومة اللوجستيات التصديرية لزيادة الصادرات المصرية، يتم دراسة إقامة شركة مصرية لبنانية مشتركة بمعرفة القطاع الخاص لدعم الصادرات المصرية والتوسع فى إفريقيا، كما سيتم إنشاء مركز مستقل لفحص الصادرات المصرية، وشبكة لوجستية لمساندة الصادرات فى 12 سوق إفريقى، بالإضافة إلى تطوير منظومة المواصفات القياسية والجودة، وتعظيم العائد من المعارض الداخلية والخارجية.