حوار| رئيس لجنة الصحة بالبرلمان: مجلس 2015 الأتعس حظًا.. والدولار وراء اختفاء الأدوية

«فصل التمويل عن مقدم الخدمة والمراقبة» محور قانون التأمين الصحي الجديد
رفع أسعار الدواء لضمان استمرار عمل شركات الأدوية.. والأجهزة الرقابية بوزارة الصحة لا تعمل
نسعى لضم 1.6 مليار ضرائب السجائر لموازنة التأمين الصحي

قال الدكتور مجدي المرشد، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، إن أزمة الدولار وراء ارتفاع أسعار الدواء، لافتًا بأنه تم رفع أسعار الأدوية التي لا يتخطى سعرها 30 جنيهًا بحد أدنى 2 جنيه، وحد أقصى 6 جنيهات، وذلك بسبب خسارة بعض الشركات، وحفاظا على الصناعة، واستمرار الشركات في صناعة الأدوية.
وأضاف "المرشد" - خلال حواره ل"التحرير" - أن لجنة الصحة ستعمل على تكثيف الرقابة على المستشفيات، مشيرًا إلى أبرز النقاط بمشروع قانون التأمين الصحي الجديد، وإلى نص الحوار...
- ما هو الاتجاه العام حول مشروع قانون التأمين الصحي الجديد؟
توجد اعتراضات من بعض النواب حتى الآن على مقترحات قانون التأمين الصحي، وآخرون يؤيدونهم في رفضهم بجانب نقابيين، لكن الموضوع سيحسم عندما يُعرض على مجلس النواب بطريقة جدية.
- إذا، هل سيكون هناك رؤية جديدة للقانون خلال عرضه المرة المقبلة؟
الرؤية تقوم على أساس إننا نريد منظومة تأمين صحي شاملة لكل المصريين تحت مظلة واحدة، ولابد من هذا في أقرب وقت، وأعتقد أنه بغير هذا الأساس، لن يكون هناك منظومة صحية محترمة أو عادلة.
- لكن كيف سيكون شكل التأمين الصحي خلال الفترة المقبلة؟
هذا ما ندرسه حاليًا، ونطابق ذلك مع ما هو موجود بدول العالم، والقانون يعمتد على فصل التمويل عن مقدم الخدمة والمراقبة، وفي حالة فصل الثلاثة أجهزة، سيكون هناك ثلاث أنشطة غيرمرتبطين ببعض كما هو الحال في الوقت الراهن، حيث تشرف وزارة الصحة عن الثلاث جهات ومسؤولة عنهم، والفصل سيأتي بخدمة جيدة ومراقبة واعية، وهو أهم محور يضمن تأمين صحي.
كما أنه ضمن مواد القانون الجديد تقديم كل مستشفى صحية في مصر سواء كانت تبعيتها لأي جهة خدمة التأمين الصحي من خلال التعاقد.
- ما هي الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار الدواء؟
مؤخرًا، تم رفع أسعار الأدوية التي لا يتخطى سعرها 30 جنيهًا بحد أدنى 2 جنيه، وحد أقصى 6 جنيهات، وذلك بسبب خسارة بعض الشركات، وحفاظا على الصناعة، واستمرار الشركات في صناعة الأدوية.
كما تسببة أزمة الدولار في تضاعف أسعار الدواء أكثر من مرة، ويجب أن نعلم أن هناك أدوية يتم استيرادها، وأخرى ارتفعت أسعارها، لكن هناك العديد من الأدوية لم تتأثر.
- ماذا عن ظاهرة اختفاء أنواع معينة من الأدوية؟
أزمة الدولار والاستيراد وراء اختفاء بعد الأدوية من السوق، وهناك أسباب أخرى في نفس السياق الاقتصادي.
- ما موقف لجنة الصحة من الشركات التي تصنع أدوية مغشوشة؟
يوجد في مصر الإدارة المركزية بوزارة الصحة لمراقبة كافة الصيدليات، ورصد السلبيات من الشركات التي تبيع الدواء والشركات الأخرى التي تنتجه، فهناك جهة رقابية تعمل، لكنها تحتاج لتفعيل.
- في ضوء الرقابة، كيف ستواجه لجنة الصحة "مراكز بير السلم"؟
نقابة الأطباء هي المنوطة بالرقابة على التراخيص وسحبها من المستشفيات، وأناشد المواطنين بسسرعة الإبلاغ عن أي مركز أو عيادة أو مستشفى غير مرخصة، وفي حالة الفساد أو عدم الجاهزية للعلاج سيتم سحب التراخيص.
- ماذا عن الزيارات التفقدية؟
من حقنا الزيارة والتفقد للوقوف على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطن، ومراقبة التلاعب بالأسعار أو سوء الخدمة.
- هل يمكن إصدار تشريع جديد يجرم التلاعب بالأسعار ويراقب خدمة المستشفيات؟
لا، لكن هناك جهات رقابية كثيرة بوزارة الصحة، والبرلمان يراقب عمل تلك الجهات، وللآسف الشديد الأجهزة الرقابية المعنية بذلك لا تعمل بالشكل المطلوب.
- ما هي أجندة التشريعات بلجنة الصحة؟
ما نسعى إليه خلال الفترة المقبلة هو استرداد ال1.6 مليار من مصلحة الضرائب التي تحصلها من ضريبة ال40% على السجائر، وكان من المقرر أن توضع في موازنة التأمين الصحي، ودراسة وإقرار مشروع التأمين الصحي الشامل.
- حدثنا عن خطوات لجنة الصحة لاسترداد ال1.6 مليار؟
بالفعل قمنا بعدة خظوات منها تقرير للمطالبة بذلك، ووقع عليه 83 نائبًا؛ للمطالبة بوضع ضريبة السجائر في ميزانية التأمين الصحي، ولا تُحصل كضرائب عامة، وتم تقدميه لهيئة مكتب مجلس النواب لصياغته، وتحويله لمشروع بقانون.
- ماذا عن ملف تجهيز المستشفيات؟
تجهيز المستشفيات ملف كبير، ونعمل حاليًا على ملف مستشفيات التكامل - البالغ عددها 377 مستشفى على مستوى الجمهورية - ويوجد اجتماعات بين النواب في كل المحافظات، وندرس أيضًا كيفية يمكن إحياء ورفع كفاءة المستشفيات التي لا تقدم خدمة.
- كيف تقيم أداء مجلس النواب عامة ولجنة الصحة خاصة؟
هناك عقبة لابد الحديث عنها، أولا أننا فقط بدأن العمل منذ شهرين فقط في اللجان داخل مجلس النواب، لأن تشكيل اللجان تأخر كثيرا وأعطى انطباع أن مجلس النواب غير منتج، وليس فعالا أمام الناس.
وأقولها بكل جرأة، أن مجلس النواب 2015 هو أفضل مجلس نواب منذ فترات كبيرة، لكن الشعب مستعجل، ولم يعد صابرًا على أي شئ.
كما أن المجلس الحالي يعمل في غياب محليات، فهو مجلس محلي محافظة ومركز وقرية وفي نفس الوقت النائب يقوم بأدوار خدمية وتشريعية ورقابية، فيمكن القول أن مجلس 2015 هو أتعس البرلمانات حظًا، وبالتالي حالة الرضا ععن أدائه في الشارع ليست كثيرًا.
- البعض يتهمكم بأنكم برلمان صوت واحد وبرلمان النظام؟
من يقول ذلك ليس في قواه العقلية، وكلام عارٍ من الصحة، فهناك 395 اتجاه داخل البرلمان، و"مصيبة" هذا المجلس أن كل واحد فيه في اتجاه، بدليل أن قانون الخدمة المدنية عُرض في أول دور الانعقاد، وتم رفضه، ثم تم عرضه مرة أخرى وإقراره، في وجود دعم مصر خلال التصويت في المرتين.
- ما هي فعاليات لجان البرلمان في دور انعقاد البرلمان الأخير؟
اعتبارًا من الأحد المقبل، سنبدأ داخل لجنة الصحة باستضافة أحد الأطباء الذيون يعملون في هيئة ونظام التأمين الصحفي في كندا كجلسة استماع من الطبيب؛ لتطوير نظام التأمين الصحي في مصر، وسيعرض عددًا من الأفكار، للاستفادة منها في مشروع القانون الجديد.
وفي اليوم التالي، سنناقش مشكلات مستشفيات جامعة الإسكندرية وبعض مستشفيات المحافظة، بسبب قصور المنطومة الصحية هناك، بحضور مندوبين من الصحة ومسؤول القطاع العلاجي ووكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.