أكد النائب جمال عباس، أن الوضع الاقتصادي في مصر وصل إلى مرحلة من الخطورة، أدت إلى وجود ضرورة لإحداث تغير في السياسات الاقتصادية التي تتبعها مصر، الأمر الذي أضطر الحكومة للجوء إلى الاقتراض من الصندوق الدولى. وأضاف عباس ، أن القرض التي طلبته مصر من صندوق النقد الدولي، بقيمة 12 مليار دولار، أي 4 أضعاف حصة مصر بالصندوق، سوف يعمل على تمويل البرنامج الاقتصادي المصري، مشيرًا إلى أن القرض من مؤسسة دولية محترمة أفضل من اللجوء للمساعدات والديون منعًا للمساس بالسيادة المصرية. وأشار عباس، إلى أن إقرار الصندوق لهذا القرض بمثابة شهادة دولية بأن الاقتصاد المصري يسير وفقًا للمقتضيات التي تطلبها المؤسسات الكبرى في العالم والتي يفهمها رجال الأعمال والمستثمرين.مما يحفزهم للاستثمار العربى والأجنبى داخل مصر.