وكيل «اقتصادية البرلمان»: قرض صندوق النقد الدولي «دواء مر»

وصف الدكتور محمد علي عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قرض صندوق النقد الدولي، بأنه بمثابة "الدواء المر" الذي يجب أن يأخذه المريض للشفاء، مشيرًا إلى أنه فى نفس الوقت سيسبب زيادة تراكم الديون والفوائد على الدولة، ولكن للأسف لا يوجد حلول أخرى.
وأضاف عبد الحميد، في تصريحات خاصة، أن العمل على زيادة الإنتاج والتخفيف من الاستيراد والاهتمام بالصادرات والقضاء على الفساد والروتين، من الممكن أن يُسهم في حل الأزمة الاقتصادية الحالية، ولكننا نحتاج لحلول سريعة نظرًا لتغير سعر الدولار بشكل مستمر طوال الأيام الماضية، الأمر الذي يؤدي إلى عدم ثبات الأسعار.
وعلق وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على قرارات الرئاسة، بشأن الاتفاق على إصدار سندات دولية في الأسواق العالمية، قائلًا "ستزيد من الضغوط والفوائد على الدولة، وللأسف ثلث الميزانية تذهب فى سداد فوائد الديون".
وأوضح عبد الحميد، أن زيادة سعر الدولار من 8.75 إلى 13 جنيه فى السنة الأخيرة يحتاج تكامل وترابط بين الهيئات الاقتصادية حتى تسطيع تقديم حلول للأزمة.
وأكمل عبد الحميد، أن أسباب تدهور الوضع، طريقة الحكومة في حل الأزمة، والتي تتلخص في أن البنك المركزي يضخ 120 مليون دولار أسبوعيًا، في البنوك لتتمكن من استيراد السلع الأساسية، لافتًا إلى أن السوق يحتاج مليار و700 مليون دولار أسبوعيًا.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية، أن نواب البرلمان يشعرون بالحزن تجاه الموطنين البسطاء، وفعلنا المستحيل لرفع نسبة 10% فى قانون الخدمة المدنية الخاصة بالمعاشات، ولكن الميزانية لا تتحمل.