«الإحالة للصلاحية أو التزوير».. قاضي النظارة السوداء في قفص الاتهام

رئيس محكمة الاستئناف السابق: خطأ القاضي وارد ما لم يكن لهوى أو انحرافٍ ثابت
رفعت السيد: أخطاء الفرز متوقعة مثلما يحدث في الأحكام القضائية
سعيد: يحق ل"الشوبكي" اتهام ناجي شحاتة بالتزوير إذا امتلك الأدلة
العوضي: القضاء الأعلى يمكنه محاسبة القاضي حال وجود خطأ متعمد

قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، عن دائرة الدقي والعجوزة بمجلس النواب، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي بديلًا له، وبهذا الحكم غير المتوقع، أصبح المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات -قاضي النظارة السوداء- في موقف حرج، ومن الممكن أن يتعرض للمساءلة، باعتباره رئيسًا للجنة العامة المشرفة على الانتخابات بدائرة الدقي، خاصة أن حيثيات الحكم وضحت وجود خطأ في فرز أصوات الدائرة، وهو الأمر ذاته الذي يتبع مسؤولية القاضي، رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بالدائرة.
قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، عن دائرة الدقي والعجوزة بمجلس النواب، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي بديلًا له، وبهذا الحكم غير المتوقع، أصبح المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات، في موقف حرج، ومن الممكن أن يتعرض للمساءلة، باعتباره رئيسًا للجنة العامة المشرفة على الانتخابات بدائرة الدقي، خاصة أن حيثيات الحكم وضحت وجود خطأ في فرز أصوات الدائرة، بفارق 300 صوت ل"الشوبكي" عن "أحمد مرتضى" وهو الأمر ذاته الذي يتبع مسؤولية القاضي، رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بالدائرة.
خناقة مرتضى منصور وقاضي الإعدامات
وربما يجدد الحكم الصادر من محكمة النقض، الخناقة الشهيرة واللأزمة التي اندلعت في أثناء الانتخابات بين رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، والمستشار محمد ناجي شحاتة، إذ سبق وأحال الأخير واقعة اعتداء مرتضى منصور على المرشح مدحت الحناوي، عميد سابق بالقوات المسلحة، إلى نيابة شمال الجيزة الكلية، قائلًا في تصريحات صحفية وقتها "ما حدث بلطجة ولا أحد فوق القانون".
وصف شحاتة، تعدّي مرتضى منصور على "الحناوي" بافتعال للخلافات مع المواطنين، مضيفًا: "دخول المشكو في حقه إحدى اللجان رفقة عدد من أنصاره بهذا الشكل يمثل بلطجة.
إحالة واقعة تعدى "منصور" على "الحناوى" للنيابة العامة بمعرفة المستشار محمد ناجى شحاتة، جلعت رئيس نادي الزمالك يخرج عن شعوره، ويعلّق موجهًا حديثه ل"شحاتة": "مرتضى منصور مستشار قبل ما إنت تبقى مستشار، وأنا ليّا حساب مع الأستاذ محمد ناجي اللي بيلف على القنوات وبيقول مرتضى جاب بلطجية، وأقسم ان الواقعة مختلقة ووهمية".
حكم بات ولا يجوز الطعن عليه
المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، قال إنه وفقًا لقانون مجلس النواب، نصت المادة 29 منه على "اختصاص محكمة النقض في الفصل في الطعون الخاصة بإعلان فوز أحد المرشحين وتصدر حكمها فيه، وهذا الحكم بات ولا يجوز الطعن عليه، بأي وسيلة ممكنة من وسائل الطعن، وتبطل عضوية عضو مجلس النواب الذي قضت النقض ببطلان انتخابه فور إعلان محكمة النقض مجلس النواب
بالحكم".
أضاف السيد، ل" التحرير"، أنه وبمجرد أن يعلن "الشوبكي" الحكم الصادر لصالحه إلى رئيس مجلس النواب، فإنه سيبطل انتخاب النائب الفائز السابق المحكوم ضده، ويعلن استبداله بالمرشح الذى صدر الحكم لصالحه.
خطأ وارد
وفيما يتعلق بشأن إمكانية محاسبة القاضي - صاحب إعلان فوز أحمد مرتصى منصور، وهو المستشار محمد ناجي شحاتة، عن الأخطاء التي وقع بها، يرى السيد، أنها تدخل ضمن الأخطاء الواردة والمتوقعة والتي تحدث في أثناء عمليات الفرز بالدائرة كتلك التي تحدث مع الأحكام القضائية، مشيرصا إلى أنه لطالما لم تكن تلك الأخطاء وليدة غرض أو هوى أو خطأ مهني جسيم أو انحراف ثابت، فإنها تعتبر من الأخطاء الإدارية التي لا يترتب عليها اتخاذ إجراءات إدارية أو جنائية قبل القائمين على تلك العملية الانتخابية.
النائب العام يحقق مع القاضي حال اتهامه بالتزوير
نوه السيد، بأنه حالة اتهام العضو الصادر بحقه حكم العضوية بالبرلمان للقاضي المشرف على الانتخابات بدائرته، اتهامًا مباشرًا بالتزوير أو تعمد الخطأ، فإنه يتعين بحث تلك المسألة عن طريق التحقيق مع القاضي، ويكون محلها الجهات القضائية المختصة، مثل النائب العام أو محكمة الجنايات.
هل هناك علاقة غير سوية بين القاضي والمرشح
تابع رفعت السيد: "لو تشكك العضو المحكوم لصالحه في علاقة ما غير سوية بين القاضي المشرف على الانتخابات وخصمه في الانتخابات، فتقع هنا المسؤولية الجنائية تجاه القاضي ويتم فتح تحقيق"، موضحًا أن المستشار محمد ناجي شحاتة، باعتباره رئيسًا للجنة العامة للانتخابات بدائرة الدقي والعجوزة، فإن وظيفته إشرافية وتكون مهمته جمع الأصوات من اللجان الفرعية، لكن لا نريد التشكيك في سُلطات الدولة، خاصة ان الخطأ وارد والنسيان أيضًا وراد.
إخفاء بعض الأصوات
فيما يقول شعبان سعيد، المحامي بالنقض والخبير القانوني، إنه يحق للمرشح الصادر بشأنه حكمًا من محكمة النقض - بتصعيده نائبًا بالبرلمان، أن يتقدم ببلاغ إلى النائب العام، يتهم فيه المستشار المشرف على اللجنة العامة للانتخابات بالدائرة، بالاشتراك في تزوير الانتخابات على سبيل المثال، لأن القاضي في تلك الحالة، بحسب قوله، يكون أخفى بعض الأصوات لصالحه في أثناء عمليات الفرز، وهو ما تفتح فيه النيابة العامة تحقيقًا موسعًا، وتبحث عن علاقة القاضي بالعضو الذي سبق وأعلن فوزه في ذات الانتخابات.
أداء العمل دون دقة
أكد سعيد، ل"التحرير"، أن المجلس الأعلى للقضاء يضع في تقييماته للقاضي الذي صدر في دائرته حكمًا ببطلان عضوية أحد النواب، أنه "غير دقيق في عمله"، وهو أقل ما يوصف به، وفقًا لتعبيره، وتقوم اللجنة العليا للانتخابات على إثر ذلك، بإخطار جهاز التفتيش القضائي، لتخرجه من حسبانها في توزيعات القضاة خلال الانتخابات المقبلة.
استبعاد القاضي من الانتخابات المقبلة
أشار الخبير القانوني، إلى أن حكم محكمة النقض ببطلان الانتخابات واستبعاد بعض الأصوات، يؤكد وجود خطأ جسيم من المستشار المشرف على هذه اللجنة، وهذا ما سيكون له تأثيرًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة على اختيارات اللجنة العليا أو المجلس الأعلى للقضاء، للمستشار المشرف على الانتخابات بتلك الدائرة، وسيكون مستبعدًا من الانتخابات المقبلة وذلك له دلالة على أن القاضي غير دقيق في أداء عمله، وهو أقل ما يوصف به، بحسب قوله.
أدلة لأخطاء مقصودة ومتعمدة
من جانبه قال المحامي طارق العوضي، ل" التحرير"، إن من الممكن أن يتقدم المرشح الصادر بشأنه حكمًا بتصعيده لمجلس النواب بديلًا عن عضو آخر بحكم من محكمة النقض، التوجّه إلى مكتب النائب العام أو المجلس الأعلى للقضاء، ويفند اتهاماته للقاضي المشرف على الانتخابات بالدائرة؛ إذا كان لديه أدلة أو شواهد تؤكد وجود خطأ مقصود ومتعمد في تغيير النتيجة لصالح خصمه بالدائرة.
أضاف العوضي، أن اللجنة العليا للانتخابات أو المجلس الأعلى للقضاء تحقق في سرية تامة مع القاضي وتصدر حكمها وفقًا لما انتهت إليه التحقيقات مع القاضي، المقدم بشأنه البلاغ.
لا مسؤولية على القاضي
وأشار أسعد هيكل، المتحدث السابق باسم لجنة الحريّات لنقابة المحامين، عضو تحالف العدالة الاجتماعية، إلى أنه لا توجد أي مسؤولية على القاضي المشرف على الانتخابات بالدائرة التي أبطلت فيها محكمة النقض الانتخابات، واصفًا إعلان فوز أحد المرشحين بمقعد النواب كأنه حكمًا قضائيًا صادر من محكمة أول درجة ويكون الطعن عليه أمام محكمة النقض، ولم تنص القوانين المنظمة للعملية الانتخابية على توقيع أي جزاء تجاه القضاة في حالة إلغاء نتيجة انتخابات بإحدى الدوائر، بحكم محكمة النقض.