«الفلاحين» تحذر من قانون البنك الزراعي الجديد: سيجلب الأضرار للمزارعين

حذَّر فريد واصل النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، مما أسماها "كارثة" تمرير مشروع قانون بنك التنمية والائتمان الزراعي الجديد.
وقال واصل - في بيانٍ له اليوم الأربعاء: "القانون المقترح سيجلب الكثير من المخاطر التي ستلحق الأضرار الجمة بقطاع الزراعة بصفه عامة والفلاح بصفة خاصة.. يجب فتح حوار مجتمعى للمعنيين بالشأن الزراعي لوضع سياسة ائتمانية للبنك تضمن قيامه بدوره التنموي في هذا القطاع الذي يعد عصب الاقتصاد".
وأضاف: "ما يتعرض له البنك كارثة، ونتعجب من صمت وزارة الزراعة خاصة أنَّ البنك بسياساته الائتمانية يرتبط بالسياسة الزراعية العامة للدولة والتي تساهم في وضع رؤيتها الوزارة.. ما يحدث في الظاهر أنَّه يتم تطوير البنك وسياساته الائتمانية ولكن في الباطن يتم استكمال تنفيذ خطة رئيس البنك السابق لبيع أصول البنك بأبخس الأثمان".
وأشار واصل إلى تقدُّمه بمذكرة توضيحية للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، يحمل خلالها المجلس المسؤولية الكاملة بصفته التشريعية عن المؤامرات التي تحاك حول البنك والزراعة المصرية والفلاحين، كما تقدم واصل بمذكرتين لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لمطالبتهما بسرعة التدخل في الأمر ووقف الكارثة قبل أن تتفاقم ويتم التفريط في أصول البنك والإضرار بالأمن القومى لمصر.
وقال واصل، في مذكراته الثلاث: "هناك مخاطر عديدة منها أنَّه سيتم تحويل البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزارعي من هيئة اقتصادية عامة إلى شركة مساهمة مصرية وهو ما سيعرض البنك لمخاطر البيع وطرح أسهمه في البورصة ما قد يجعل البنك أداة في يد من يملكه وبالتالي تحويله من الدور التنموي المنوط به في القطاع الزراعي إلى بنك تجاري استثماري يهدف للربح فقط وهو ما سيؤدي إلى تدمير قطاع الزراعة".
وجاء في المذكرة أنَّ البنك هو الوحيد في مصر الذي يتعامل مع سبعة ملايين فلاح بأسرهم، بما يعادل ثلث سكان مصر يعيشون على قطاع الزراعة، وتوجد مخاطر يستلزم مراعاتها لأنَّها تعد من دواعي الأمن القومي، حيث أنَّ البنك يستحوذ على ضمانات الأراضي الزراعية المملوكة للفلاحين مقابل حصولهم على سلف وقروض زراعية، حيث يوقِّعون على بيع أراضيهم سواء بعقود بيع ابتدائية أو بعقود رهن الأرض لصالح البنك.
وأوضحت المذكرة أنَّ مخازن وشون وأراضي ومباني البنك وهي عبارة عن الأصول المختلفة للبنك تقدر بنحو أربعة ملايين متر2مربع، ويجب حسن استغلالها والحصول على القيمة المضافة منها بإنشاء مشروعات تنمية زراعية للفلاحين.
ونفت المذكرة أنَّ القانون سيضمن إخضاع البنك لإشراف البنك المركزي، حيث أنَّه بالفعل يخضع لإشراف "المركزي" بنص القوانين القديمة.
وكشفت المذكرة عن أنَّ علاقة وزارة الزراعة بالبنك "أصيلة"، حيث تستهدف ربط السياسات الائتمانية للبنك بالسياسات الزراعية التي تقرها الوزارة، ولدى تعديل المواد التي تقر بتبعية البنك لوزارة الزراعة تنعدم صفة البنك تلقائيا بالوزارة.
وشدَّد واصل - في نهاية بيانه - على ضرورة إدارة موارد البنك بطريقة سليمة دون الحاجة إلى إقرار القانون الجديد، وبخاصةً أنَّ الخسائر التي يعاني منها البنك حاليًّا والبالغة قرابة 4.5 مليار جنيه ترجع إلى سوء الإدارة، حسب تعبيره.