نجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بالكويت، في إنهاء شكوى مصري يتضرر فيها من صاحب عمل احتفظ بجواز سفره، وهدده بالحبس والترحيل، وتقاضى منه 750 دينارًا كويتيًا نظير استخراج تصريح إقامه له، ولم يقم باتخاذ إجراءاته. البداية، تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من المستشار العمالي بالكويت جمال سيد أحمد، يشير إلى أن العامل المصري منصور محمد محمود صديق، تقدم بشكوى للمكتب، تفيد أن كفيله الكويتي ويُدعى رائد سالم علي، صاحب مزرعة مركز جلوبال بروجكتس للتجارة العامة، هدده أنه في حالة طلب المبلغ المذكور سيتم البلاغ عنه لترحيله لعدم حصوله على إقامة في حين أنه تقاضى قيمتها، ولم يستخرجها. وأوضح المستشار العمالي، أنه تم الانتقال على الفور لصاحب العمل، وإبلاغه أن احتفاظه بجواز سفر المواطن المصري يعد مخالفة قانونية صارخة تعرض مرتكبيها للمساءلة، حيث أنه وثيقة سيادية مصرية تخص صاحبها، وضرورة رد المبلغ المالي الذي تحصل عليه من الشاكي فورا، فضلا عن طبع إقامة الشاكي طبقا للعقد المبرم معه. واستجاب صاحب العمل لمطالب العامل القانونية، واستلم جواز سفره، وأنهى إجراءات طبع الإقامة، وسدد له المبلغ، واستلم العمل، ووجه العامل المصري الشكر للمكتب العمالي.