عفت السادات: سعر الدولار سيرتفع إلى 14 جنيهًا

قال الدكتور عفت السادات، رئيس حزب "السادات الديمقراطي"، أن هناك دراسات تجري داخل البنك المركزي حاليا لخفض قيمة الجنيه المصري مجددا أمام الدولار، مؤكدا أن استمرار خفض الجنية بهذا المعدل بدون توفير موارد دائمة وحقيقية للدولار، ودون إتخاذ إجراءات إصلاحية جذرية للاقتصاد، ستقفز بسعر الدولار إلى ما يقارب 14 جنيهًا، خلال أشهر قليلة.
ووضع السادات في بيان صادر عنه اليوم، روشتة من عدة بنود للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد والتي تنعكس فى رفع الأسعار وانخفاض مستوى المعيشة وزيادة الأعباء الضريبية، حيث تضمنت روشتة العلاج عددا من المحاور على رأسها تشجيع دخول رجال أعمال جدد إلى السوق المصرية وكذلك إعادة بناء البنية التشريعية للاستثمار.
وأكد السادات أن التشريعات الموجودة حاليا لا تساعد عملية جذب الاستثمار بل تعطلها، ملمحًا إلى أن المستثمر في مصر معرض طوال الوقت لدخول السجن، وهي مسألة تحتاج من البرلمان والحكومة إعادة النظر فيها لخلق مناخ ملائم للاستثمار المحلي والأجنبي .
وطالب رئيس حزب "السادات الديمقراطي" في الوقت ذاته، بزيادة الدعم الموجهة للصادرات لخلق توازن يوفر العملة الصعبة بشكل دائم ، إلى جانب حل المعوقات الخاصة بالصناعة وتشغيل المصانع المتعثرة لأن هذا من شأنه زيادة الصادرات وتأكيد لشعار صنع فى مصر و إتاحة فرص عمل جديدة .
وتطرق السادات في روشتته لحل الوضع الراهن، إلى منطقة قناة السويس ومشروع تنمية محور القناة، حيث شدد على ضرورة تدخل الرئيس لتدعيم وتشجيع وجذب الاستثمارات فى المنطقة "وإلا فسيظل التباطؤ الحالي"، كما ألمح إلى أن المشروعات المطروحة حاليا لا تلبي جوهر محور التنمية وبالتالي ضرورة الانفتاح على مشروعات أكثر تنوعا وذات عائد سريع للإقتصاد .
واستطرد البيان: "لابد من تفعيل مسألة مبادرة ال200 مليار التي تحدث عنها الرئيس السيسي مع البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. قائلا " الحديث كثير عن الشباب ودعم الشباب لكن الواقع عكس ذلك عندما نرى أن الذي تم تقديمه من البنوك حتى الأن 3 أو 4 مليارات جنيه فقط.. البنوك بحاجة لتسهيل الإجراءات طالما المتقدمين لديهم أفكار طموحة ودراسات جيدة.. لابد من دعم صغار شباب رجال الأعمال ودمجهم فى السوق".
وأضاف السادات أن البنوك عليها دور فعال في هذا الاتجاه، واصفا أداءها الحالي ب"الكسول" قائلا: البنوك كسلانة ضامنة الفائدة ومعتمدة على وضعها فى أذونات الخزانة والسندات فقط وهذا أبدا لن يبني اقتصادا حقيقيا بل يزيد من ديون الحكومة وأعباء التضخم.
وبخصوص وقف الاستيراد لدعم المنتج المصري، رفض السادات ذلك تماما في تلك المرحلة، مؤكدا أن المنتج المحلي لا يغطي 30% من احتياجات السوق، والإقادام على خطوة مثل هذه تتطلب أولا إيجاد البديل قبل التفكير فى منع الاستيراد بشكل متدرج.