نافعة عن «تيران وصنافير»: الشعب مقتنع أن النظام فرَّط في أرض مصرية

قال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إنَّه في حالة إلغاء حكم بطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية المعروفة ب"اتفاقية تيران وصنافير" من قِبل المحكمة الإدارية العليا، سيُفتح الطريق أمام مجلس النواب لأخذ رأيه في الاتفاقية، وذلك طبقًا للدستور.
وأضاف نافعة، في تصريحاتٍ ل"التحرير"، اليوم السبت: "بعض الآراء يجب أن يُطرح للاستفتاء الشعبي.. الأمر به تعقيدات كثيرة جدًا، ومن الأفضل للدولة والحكومة أن تتخلى عن عِنَدها والبحث عن طريقة أخرى لإعادة التفاوض مع المملكة العربية السعودية حول هذه الأزمة".
وتابع: "القضية برمتها كشفت أنَّ الحكومة المصرية أخطأت في التعامل مع هذا الملف بالطريقة التي تعاملت معها، والتي كانت تتسم بالغموض وعدم الشفافية، وظهرت وكأنها أبرمت صفقة مع السعودية للتنازل عن أرض يعتبرها المصريون أنَّها مصرية، وذلك مقابل الحصول على مساعدات اقتصادية، وبالتالي شعر المصريون بالخجل والاستفزاز من هذا التصرف".
واستطرد: "الإراة الشعبية للمصريين أصبحت مؤيدة الآن بحكم محكمة القضاء الإداري، وفتحت الباب أمام الاقتناع الشامل بأنَّ هناك مشكلة حقيقية وكبيرة بأنَّ الدولة فرَّطت في أرضٍ مصرية، وذلك كشف أنَّ الحكومة تدافع عن المصالح السعودية أكثر من المصالح المصرية".
وأكمل حديثه قائلًا: "في حالة إقرار مجلس النواب الاتفاقية فستحدث فجوة كبيرة بين الشعب، والذى أصبح بأغلبيته الساحقة على قناعة أن النظام الحالي والحكومة فرط في أرض الوطن".
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قضت -الثلاثاء الماضي- ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية استنادًا إلى "بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مع ما ترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار سيادتها عليهما، وحظر تغيير وضعها بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة أخرى".
ووقع الجانبان المصري والسعودي اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة مؤخرًا، والتي تمَّ الإعلان بموجبها عن تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
وخرجت مظاهرات في محافظات مختلفة، بعنوان "الأرض هي العرض"؛ رفضًا لإعلان تبعية الجزيرتين للسعودية، ما أسفر عن القبض على عشرات المعارضين للاتفاقية.
وردًا على المظاهرات، أعلنت السلطات أنَّها لا يمكنها التفريط في "أي شبر من تراب الوطن"، مؤكِّدةً أنَّ عملاً استغرق سنوات في البحث لتحديد هوية تبعية الجزيرتين.