زوجة مسئول المطبعة: بعنا أسئلة الامتحانات ل «شاومينج» مقابل 17 ألف جنيه للمادة

قال مصدر قضائي إن شقيقا المتهم بتسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة انكرا خلال التحقيقات معهما معرفتهما بتسريب شقيقهما مسئول المطابع السرية للامتحانات، وقررت النيابة اخلاء سبيلهما لعدم ثبوت تورطهما في الواقعة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي «عاطف .ع.م» رئيس قسم بالمطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم والمحبوس على ذمة القضية، طلب منهما محو بيانات الحاسب الآلي الخاصة به عقب القبض عليه قبل تفتيش منزله فيما أشارا إلى أنهما فعلا ذالك بحسن نية.
كما كشفت اعترفات زوجة المتهم وشقيقتها، أن رئيس قسم المطبعة السرية قام بنقل نماذج امتحانات الثانوية العامة من خلال وحدة تخزين (فلاشة) إلى منزله ووضعها على جهاز الحاسب الخاص به، على أن تقوم زوجته بتسليمها لشقيقتها التى تقوم بتسليمها إلى والدة مدير صفحة «شاومينج بيغشش ثانونية عامة»، والذى كان يقوم بإرسال نماذج الامتحانات مقابل الحصول على مبالغ مالية يتم الحصول عليها من خلال كروت الشحن.
كما كشفت الاعترافات قيام المتهمين بتوزيع نماذج الأسئلة على مدرسين مراكز الدروس الخصوصية مقابل مبلغ 17 ألف جنيه للمادة، ويقوم المدرسون بتوزيعها على الطلاب فى المراجعات النهاية ليلة الامتحان مقابل مبالغ مالية، كما كشفت اعترافات المتهمين أن المتهم الرئيسى طلب من شقيقيه «أشرف» و«خالد» محو كافة محتويات جهاز الحاسب الخاص به، عقب القبض عليه.
وورد بالتحقيقات أن هناك معرفة سابقة بين المتهمة "تهانى .ي.م" شقيقة زوجة مسئول المطابع السرية، ووالدة مدير صفحة «شاومينج بيغشش ثانوية عامة»، وتم الاتفاق فيما بينهما على تسريب امتحانات الثانوية العامة مقابل الحصول على مبالغ مالية، ومخاطبة شقيقتها زوجة مسئول بالمطابع السرية بوزارة التربية والتعليم لمشاركتهم فى المبالغ المالية مقابل تسريب زوجها وتسليمهم صور من نماذج الامتحانات، وهو ما وافقت عليه زوجة المتهم، وطلبت منه تسريب مواد اللغة الإنجليزية، والتربية الدينية، واللغة العربية، مقابل مبلغ 17 ألف جنيه لكل مادة يتم تسريبها، وهو ما تم فى مادة اللغة العربية، والذى تمكن المتهم من تسريبها وتسليمها لزوجته، التى قامت بتسليمها لشقيقتها، التى تولت توزيعها لوالدة مدير صفحة شاومينج.
ووجهت النيابة للمتهم تهم الإضرار بالأمن القومى، والتربح، والرشوة من خلال طلب أموال، والاستيلاء على نماذج امتحانات الثانوية العامة، مخالفة القرار بقانون 101 لسنة 2013، فيما أنكر المتهم جميع التهم الموجه اليه مؤكدا انه لا يوجد دليل لهذه الاتهامات.