بعد بطلان الاتفاقية.. هل يدفع أحمد موسى وأبو العينين جائزة «المليون جنيه» لخالد علي؟

بعد أن أثبت حكم محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، بطلان اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأن تستمر السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين المتحكمتين في مدخل خليج العقبة، بما لا يدع مجالاً للشك أن المحامي خالد علي نجح في إقناع المحكمة من خلال تقديم وثائق ومستندات تثبت مصرية الجزيرتين، لذا فهناك تساؤل يطرح نفسه بقوة.. هل يلتزم الإعلامي أحمد موسى ورجل الأعمال محمد أبو العنين صاحب قناة صدى البلد بدفع "مليون جنيه" للمحامي الحقوقي أم أنهم سيتراجعا عن "الجائزة" التي رصداها منذ شهرين لمن يثبت أن الجزر مصرية؟.
وكان الإعلامي أحمد موسى، خلال حلقة برنامجه "على مسئوليتي" بقناة صدى البلد، قد رصد في 17 أبريل الماضي، جائزة قدرها مليون جنيه لمن يتقدم بوثيقة تثبت أن جزيرتي "تيران وصنافير" مصريتان، ويسلمها له على الهواء مباشرة، ليأتي هذا الحكم ليؤكد أن الجزر مصرية وصحة المستندات المقدمة.
وطالب موسى في حلقة برنامجه على فضائية "صدى البلد"، الدكتور حسام عيسى وحمدين صباحي لتقديم أي وثيقة تثبت حديثهما عن ملكية مصر للجزيرتين.
وكان خالد علي، المحامي الحقوقي، قد تقدم ببلاغ للطعن على قرار ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وإسناد الجزيرتين للمملكة السعودية، معتبرًا البيان الصادر من الحكومة المصرية، بشأن الجزيرتين، جريمة تستحق التحقيق، وقال إنه: «بيان سيئ وسندفع ثمنه غاليا».
كما أقام المحامي الحقوقي دعوى حملت رقم (43866 لسنة 70 ق)، أمام محكمة القضاء الإدارى لإلغاء قرار إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والإبقاء على جزيرتى تيران وصنافير بخليج العقبة خاضعتين للسيادة المصرية.
جدير بالذكر أن خالد علي قد ولد في قرية ميت يعيش، التابعة لمركز ميت غمر بالدقهلية، في 26 فبراير 1972، وكان والده يعمل في خفر السواحل، وحصل على الشهادتين الابتدائية والإعدادية من مدارس قريته، وحصل على الشهادة الثانوية من مدرسة جصفا وميت أبو خالد، ثم التحق بكلية حقوق الزقازيق عام 1990 وتخرج فيها عام 1994، عمل في أعمال مختلفة، منها حمالا للأرز في مضرب أرز، ثم في مصنع للبسكويت، وطوال فترة الدراسة الجامعية ولمدة عام بعد تخرجه عمل في مقهى بسفنكس، ثم عمل لفترة قصيرة في أحد مكاتب المحاماة في ميت غمر متدربا بدون أجر.