كتب- أحمد جاد: تستمر اليوم الثلاثاء، لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في مناقشة قانون الخدمة المدنية بحضور الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط. وتحفظ الوزير على مادة التسويات وأصر على أن تكون بدون فترة سماح، بينما جاء رد الدكتور محمد فؤاد بأنه «يجب أن يستقيم العدل». وأضاف فؤاد بأنه «يجب أن نتفهم الأعباء المالية والإدارية من تحفظ الجكومة، ونوازنها مع طموح الشباب الذي من الممكن أن نقتله بسبب تخوفات لا أساس لها من الصحة». وأيد النائب هيثم الحريري رأي الدكتور محمد فؤاد وأضاف أن «الناس مرتباتها بتقل»، ورد الوزير «أريد حالة واحدة متضررة»، فرد الحريري قائلا: «لدي حالات كثيرة». كما أيد النائب خالد شعبان رأي الدكتور فؤاد وتحدث باستفاضة عن التبعيات المالية، وأن الوضع المالي ينعكس بالسلب على المستحقات المالية للموظفين. وضمت النائبة مايسة عطوة صوتها لصوت الدكتور محمد فؤاد المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد وطالبت بضرورة تعيين كل من تم تثبيته على الصناديق الخاصة خلال السنوات الماضية ضمن باب الأجور الأول في الموازنة العامة للدولة لضمان الاستقرار المالي والوظيفي لهم. وتزعم حزب الوفد موجة رفض القانون 18، مبديا العديد من الملحوظات، كما تقدم بمشروع لقانون الخدمة المدنية موقع من قبل أكثر من 80 عضوا. وأجرى «الوفد» أكثر من جلسة للحوار المجتمعي مع العديد من الهيئات والنقابات.