كتب -أحمد جاد: عقدت لجنة الإسكان بالبرلمان اجتماعا برئاسة المهندس معتز محمود، لاستماع رأي النواب حول قانون البناء الموحد "القانون 119"، شارك فيه نفيسة محمد رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان . وقال سيد خليل، عضو لجنة الإسكان، إن هناك كثير من المواطنين محبوسون على ذمة القانون 119 "قانون البناء الموحد"، مشيرا إلى أن الشارع المصري ينتظر تعديلات لجنة الإسكان على القانون. ووصف خليل، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، قانون البناء الموحد ب"الجائر"، مشيرا إلى أنه لا يحقق التوازن بين المناطق المختلفة، مطالبًا بضرورة تعديل فقرات كثيرة في القانون، لأن المنشآت الآيلة للسقوط كارثة في هذا القانون المعيب. فيما قال المهندس محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان، إن قانون البناء الموحد "مريض" وليس موجودا، ويوحد بين البناء في النجع والقرية و المدينة، وهذا خطأ ولا يمكن المساواة في البناء بين النجع والمدينة ولا يمكن أن نساوي بين سكان مصر الجديدة والنجوع والقرى. وتابع الحصي في كلمته خلال اجتماع لجنة الإسكان، أن القانون 119 يوقع على القرى أقصى العقوبات والشخص المسئول عن الإدارة الهندسية فيها يحمل دبلوم صنايع، وشقاء المسلمين والمسيحين لديه سنة مؤكدة، وكل ما يهمه ما يأخذه في جيبه من أموال.