كذبة عمرها 12 سنة.. موظفان ب«الزراعة» يعينان 43 موظفا على الأوراق فقط للاستيلاء على مستحقاتهم

قررت النيابة العامة، اليوم الإثنين، حبس موظفين بوزارة الزراعة لقيامهما بإنشاء ملفات تأمينية لبعض الأشخاص غير العاملين بالوزارة لتمكينهم من صرف معاشات دون وجه حق، واستيلائهما على مبلغ 2 مليون جنيه.
وردت معلومات إلى اللواء عصام سعد، مدير مباحث الأموال العامة، تفيد قيام موظفين بقطاع استصلاح الأراضى بوزارة الزراعة بإنشاء ملفات تأمينية لبعض الأشخاص من غير العاملين بالقطاع بالوزارة وتمكنوا بموجبها من صرف معاشات من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي دون وجه حق.
وأسفرت تحريات العقيد سعيد شوقي، مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس، تحت إشراف اللواء ياسر صابر، نائب المدير العام، أشارت إلى قيام «مجدي.ف.ج» 53 سنة، "خالد.ا.م" 54 سنة، موظفين بقطاع استصلاح الأراضى، مقيمين بالجيزة، وخلال الفترة من عام 2004 حتى 2013 استغلا كونهما المسئولين عن إنشاء الملفات التأمينية، وقاما بفتح 43 ملفا لمواطنين من غير العاملين بالقطاع تفيد -على خلاف الحقيقة- أنهم موظفون بالقطاع، مما ترتب عليه تسهيل استيلائهم على مبالغ مالية من أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قاموا بصرفها في صورة معاشات بلغت جملتها مبلغ 2 مليون و330 ألف جنيه.
وتم التحفظ على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة، أيد تقرير اللجنة المشكلة من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات ما توصلت إليه التحريات، وفى وقت لاحق تمكن الرائد محمد الزقازيقى من ضبط المتهمين، وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.