«القاضي» يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة الاتصالات وشركة بوز آلن هاملتون

وقعَّت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT بروتوكول تعاون مع بوز آلن هاملتون الشركة المتخصصة عالميًا في مجال تقديم الخدمات الاستشارية في مجالات التكنولوجيا والأمن الإلكتروني والاستشارات الإدارية، وذلك بحضور المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي استضاف للعام الثاني على التوالي فعاليات مؤتمر الأمن السيبراني الذي عقد تحت شعار "مجتمع رقمي آمن" وضم نخبة من رجال الصناعة والخبراء إقليميًا وعالميًا.
يستهدف البروتوكول تقديم خدمات شركة "بوز آلن" هاملتون للشركات المصرية المتخصصة من أعضاء غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، بالعمل وفق عدد من المحاور الرئيسية أهمها خدمات التوعية والتدريب وخدمات تنمية القدرات وخدمات الاستشارات وخدمات المشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية.
وقال المهندس عادل عبد المنعم رئيس مجموعة عمل أمن المعلومات في غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالاتCIT: إن "هذه الشراكة تأتي في إطار استراتيجية الغرفة التي تهدف إلى نقل الخبرات العالمية للسوق المصري والتعاون مع كبرى المؤسسات العالمية للارتقاء بالمستوى الفني والإبداعي والمميزات التنافسية للشركات أعضاء الغرفة".
وأضاف أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز الاستفادة من خدمات هذه الشركات لعملائها من القطاع الحكومي والخاص، لا سيما في المجالات الحيوية وعلى رأسها خدمات وحلول تأمين شبكات البنية التحتية الحرجة لما لها من أهمية خاصة وانعكاس مباشر على الأمن القومي المصري، كما أن رفع قدرات الشركات المحلية سينعكس على تنمية الطلب المحلي والتصدير حتى يتسنى للشركات الأعضاء تقديم خدماتها ومنتجاتها للسوق المحلي والدولي بصورة متطورة ومنافسة داعمة للاقتصاد القومي ومساهمة في خطة التنمية الوطنية.
وأفاد الدكتور ماهر نايفه، نائب الرئيس الأول لدى شركة بوز آلن هاملتون، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "سنقدم خبراتنا في مجالات التكنولوجيا والأمن الإلكتروني والاستشارات الإدارية للغرفة والتي ستساهم في تعزيز الخدمات التي ستقدّمها الشركات الأعضاء في الغرفة لعملائها على المدى القريب وفي دعم الاقتصاد بشكل عام على المدى البعيد، وسيرسي هذا التعاون قاعدة متينة للاقتصاد الوطني نظرًا للدور الكبير الذي يؤديه القطاع الخاص العالي الكفاءات في التنمية والتطوير.
ومن المقرر أن تنعكس هذه الشراكة على مواجهة تزايد المخاطر الإلكترونية على الأفراد والمؤسسات الاستراتيجية، وذلك من خلال مد أُطر التعاون لتوفير الخبراء المتخصصين في مصر ودول المنطقة لما يخدم تطوير خطط التنمية وحماية القدرات الإلكترونية.