مصادر قضائية تكشف ل«التحرير» تربيطات وتجهيز قوائم انتخابات «القضاة»

كشفت مصادر قضائية كواليس ما أسمتها "التربيطات وتجهيز القوائم" في انتخابات نادي القضاة، والتي تبدأ بفتح باب الترشح لها صباح يوم السبت المقبل، حيث تجري القيادات القضائية اتصالات مكثفة لاستطلاع آراء القضاة قبل إعلان موقفهم من الترشح بالانتخابات.
وقالت المصادر، في تصريحاتٍ ل"التحرير"، اليوم الأربعاء، إنَّ ستة قيادات قضائية أفصحوا عن نيتهم في الترشح على مقعد رئيس النادي، وأبرز هذه القيادات المستشار عبد الله فتحي القائم بأعمال رئيس النادي والمستشار زكريا عبد العزيز عثمان النائب العام المساعد، ومدير التفتيش القضائى للنيابات.
وأضافت المصادر: "المستشار عبد الله فتحي سيواجه منافسةً قويةً من المستشار زكريا عبدالعزيز الذي يتمتع بشهرة كبيرة بين القضاة ومحبوب منهم وهو ما يرجح كفته ويؤكد فوزه نظرًا لشعبيته الكبيرة".
وأكَّدت المصادر: "المستشار عبد الله فتحي أعلن نيته في الترشح واتصل بعددٍ من قيادات القضاة للترشح على قائمته بهدف الفوز بمقعد رئيس النادي، وكشف في حديثه مع القضاة أنَّ ترشحه سيتوقف على رغبة القضاة وأكَّد أنَّ الحديث عن قراره النهائي سابق لأوانه لأنَّ فترة فتح باب الترشح مستمرةٌ حتى 9 يونيو".

وأرسلت محكمتا النقض والاستئناف الترشيحات الخاصة بكل منهما من أقدم أعضائهما سنًا إلى المستشار عبد الله فتحي "القائم بأعمال رئيس النادي"؛ وذلك لتشكيل اللجنة العامة واللجان الفرعية التي ستتولى الإشراف على الانتخابات المزمع إجراؤها في 15 يوليو المقبل، حيث أرسل المستشار أحمد جمال عبد اللطيف رئيس محكمة النقض أسماء أقدم نوابها ومستشاريها إلى نادي القضاة؛ للمشاركة في الإشراف على انتخابات النادي، كما أرسل المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة أسماء أقدم رؤساء ومستشاري المحكمة إلى نادي القضاة لتشكيل اللجان العامة والفرعية المشرفة على الانتخابات.
وكان مجلس إدارة النادى قد قرر فتح باب الترشح للانتخابات الكلية للنادي اعتبارا من يوم السبت المقبل من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، فيما عدا اليوم الأخير يمتد إلى الرابعة عصرًا وذلك لمدة ستة أيام حتى التاسع من شهر يونيو الجاري، على أن يكون يوم "15 يوليو المقبل" موعدًا لإجراء الانتخابات.
وتجرى الانتخابات الكلية لنادي القضاة على مقعد رئيس النادي و16 مقعدًا للأعضاء، منها خمسة مقاعد للمستشارين وخمسة مقاعد للقضاة ورؤساء المحاكم الابتدائية، وخمسة من أعضاء النيابة العامة، ومقعد للمستشارين المتقاعدين.