بعد ضبط الأجهزة الرقابية، مساء اليوم الأحد، الدكتور أحمد عزيز، مستشار وزير الصحة، لقطاع المراكز الطبية المتخصصة، متلبسًا بتقاضي رشوة مالية قدرها 5 ملايين جنيه من قبل إحدى شركات المستلزمات الطبية لتوريد أجهزة طبية لوحدة النخاع الشوكي بمستشفى معهد ناصر.. "التحرير" تنشر السجل الأسود لأستاذ الكلى الجامعي - المنتدب إلى الوزارة من جامعة عين شمس خلال 8 شهور من العمل داخل مقر الوزارة. قبل نهاية عام 2015، تم تعيين الدكتور أحمد عماد الدين راضي، أستاذ الجراحة والعظام بطب عين شمس، وزيرًا للصحة والسكان، واصطحب معه 4 مستشارين من إجمالي 15 مستشارًا - هم من أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس، للعمل داخل مقر الوزارة، كمستشارين له، يتقاضون مرتبات تتراوح ما بين 10 آلاف جنيه إلى 50 ألفًا، بينهم أستاذ الكلى والباطنة الدكتور أحمد عزيز - الذي أراد بقرار انتدابه ضرب الدكتور أحمد محي القاصد، رئيس الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، بعد قيام "القاصد" بكشف واقعة فصل الوزير من مستشفى دار الشفاء من قبل مدير المستشفى وقتها، بعد ثبوت حصوله على مبالغ مالية من المرضى، لتسهيل إجراء عمليات لهم. كانت أولى قراراته الوزارية، إقالة الدكتور أحمد محي القاصد، والذي كان مديرًا لمستشفى دار الشفاء التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والذي تم تعيينه في منصبه بحكم قضائي، ومن ثم يتوجب إقالته بحكم قضائي، وحين لم يتمكن من إقالته، قام بتعيين صديقه الجامعي، الدكتور أحمد عزيز عبدالنبي، أستاذ أمراض الباطنة والكلى بجامعة عين شمس، مستشارًا لوزير الصحة والسكان لشؤون الإمانة، مقابل ندب شهري بواقع ١٠٠٪ من المرتب الشامل، وإعطائه كافة الاختصاصات، وأصدر بذلك قرارًا وزاريًا يحمل رقم ٦٧٣ لسنة ٢٠١٥. كما فوّضه الوزير في اختصاصات رئيس الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، بالمخالفة للقانون، من بينها القرارات الخاصة بالمأموريات والحضور والانصراف للعاملين بالأمانة، مخالفًا بذلك أيضًا نظام العمل التي تسير به الأمانة منذ سنوات طويلة. كما عيّن عزيز - الدكتور هاني سيف، مديرًا لإدارة العقود والمشتريات، إلى جانب ندب مديرين لإدارتين بالأمانة ندبًا تعسفيًا، مخترقًا بذلك كافة قوانين وأحكام المحكمة الإدارية العليا، والتي تنص على عدم تفويض مستشار من الخارج، باتخاذ قرارات داخل الأمانة العامة. "التحرير" حصلت على المذكرة المقدمة من قبل مستشار الوزير لأمانة المراكز الطبية المتخصصة - والتي يطالب فيها بزيادة راتبه الشهري، ووفقًا لمفردات مرتب "عزيز" كان من المقرر أن يحصل الطبيب المنتدب على 8 آلاف جنيه و379 جنيهًا - نسبة تتخطى ال100٪ من مرتبه الشامل بالجامعة. وبحسب القرار الوزاري الذي حصلت "التحرير" على صورة ضوئية منه، والذي يحمل رقم ٦٨٤ لسنه 2015 بتاريخ 2 نوفمبر لعام 2015، متطلبًا تحديد المعاملة العالية لنواب رئيس الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، وذلك بما يوازي مستحقات مدير مستشفى معهد ناصر كحد أقصى للصرف شهريًا والمؤشر عليها من قبل وزير الصحة السابق، الدكتور فؤاد النواوي، ووافق "عماد الدين"، وزير الصحة والسكان على زيادة راتب "عزيز" إلى 25 ألف جنيه شهريًا.