صرف «جنينة» من أمن الدولة واستكمال التحقيق غدا في ال«600 مليار فساد»

أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول للنيابات، صرف المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، من سراي النيابة على ذمة التحقيقات في اتهامه بتكدير الأمن و السلم العام وإشاعة أخبار كاذبة عن حجم الفساد في مؤسسات الدولة، وقررت استدعائه لجلسة غدًا الاثنين 30 مايو لاستكمال التحقيقات.
واستمرت التحقيقات مع المستشار هشام جنينة 6 ساعات بحضور هيئة الدفاع معه ومنها المحامين أسامة الششتاوي وعلي طه ومحمد عبد الوهاب، أعضاء هيئة الدفاع.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أصدرت بيانًا بشأن بدء التحقيق مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، في تصريحاته التي تحدث فيها لفاتورة الفساد في مصر، في حوار سابق مع جريدة اليوم السابع، والتي قال فيها إن فاتورة الفساد في مصر بلغت 600 مليار جنيه.
وجاء نص بيان نيابة أمن الدولة العالي، كما يلي: "استمرارًا للتحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا في واقعة إصدار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لتصريحات بشأن تكلفة الفساد في مصر عن عام 2015، وفق ما ورد بجريدة اليوم السابع التي تولت نشر تصريح رئيس الجهاز بعد تأكيده بصحة البيانات الواردة به، والتي اعتبرها مقدمو الشكوى مخالفة للحقيقة وتنطوي على بيانات غير صحيحة وتفتقر إلى الدقة بما من شأنه تعريض السلم العام للخطر، وإضعاف هيبة الدولة والثقة في مؤسساتها، فقد أوردت رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمسة المعنية بإعداد التقرير بأن الفترة الزمنية لهذه الدراسة حددت، ما بين عام 2008 إلى 2012 وأن تكون في إطار مفهوم الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية في مصر، والتي تقتصر على الجرائم العمدية".
وتابع البيان، "أن الجهاز المركزى للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة فى هذا الإطار غير منضبطة، وأن تصريح رئيس الجهاز المركزي بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015، يتسم بعدم الدقة، وأفاد أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات بذات ما قررت به رئيسة قسم الحوكمة، إضافة إلى أن التقرير تضمن احتساب مخالفات سابقة، على عام 2012، وكذلك احتوائه على أخطاء تمثلت في تكرار قيم الضرر".
وأشارت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، إلى قيام رئيس الجاهز المركزى للمحاسبات بجمع المستندات والتقارير، والمعلومات، والاحتفاظ بصورها وبعض من أصولها، مستغلاً في ذلك صلاحيات منصبه، وسوف يصير مواجهة السيد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بما سلف، والذي سوف يكون محل بيان لاحق، من قبل النيابة العامة، على اعتبار أن قرار حظر النشر الصادر من النائب العام في هذه القضية مازال ساريًا".