أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل أن الوزارة تنفذ حاليًا خطة متوسطة المدى حتى عام 2020 تستهدف تحقيق مُعدل نمو صناعي قدره 8% وخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 40% وزيادة نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلى لتصل إلى 21% وتوفير 3 ملايين فرصة عمل جديدة إلي جانب زيادة الصادرات بنسبة 10% سنوياً. وأشار الوزير، خلال لقائه صباح اليوم الثلاثاء، بأعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن هذه الخطة تأتي في إطار تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة وفي إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030 لتحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع على المديين القصير والمتوسط، لتحسين مستوى معيشة الشعب المصري وتلبية طموحاته في مستقبل أكثر رخاء، إلى جانب تدشين رؤية مستقبلية على مدار الخمس سنوات المقبلة بمؤشرات قياس أداء محددة للنهوض بالقطاعين الصناعي والتجاري. وأضاف الوزير، أن هناك أهدافاً عاجلة للوزارة تتضمن تحسين مناخ الصناعة والتجارة بالتوازي مع وضع الخطط اللازمة للإصلاح الصناعي والتجاري والاستثماري للبدء في تنفيذها قبل نهاية السنة المالية؛ وذلك من خلال حل المشاكل العاجلة للمستثمرين والمصدرين والعمل على تحسين مناخ الصناعة والتجارة وإعداد التشريعات اللازمة للإصلاح الصناعي والاستثمار، فضلاً عن العمل على هيكلة وزارة التجارة والصناعة وإيقاف نزيف تراجع الصادرات وزيادته على المدى القصير وترشيد الواردات لتحسين أداء الميزان التجاري.