قرر اللواء أحمد تيمور القائم بأعمال محافظ القاهرة تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام وعضوية كل من المستشار القانوني للمحافظة، ورئيس الإدارة المركزية للمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، ومديري عموم الشؤون القانونية والأملاك والتخطيط العمراني وحماية الأملاك والإيرادات، ورئيس الحي المختص؛ لحصر ومراجعة كافة الأراضي الكائنة بنطاق المحافظة المملوكة للدولة وغير المستغلة سواء التي تمَّ التعدي عليها أو التصرُّف فيها بالمخالفة لأحكام القانون. وحسب بيانٍ صادرٍ عن المحافظة، اليوم الثلاثاء، تتولى اللجنة اتخاذ ما يلزم قانونًا من الإجراءات اللازمة لسحب واسترداد هذه الأراضي وإزالة التعديات عليها، وكذلك استرداد الحقوق المالية المستحقة للدولة جرَّاء التعدي عليها وإعادة التصرُّف فيها وفقًا للاستخدامات المقررة أو في الأغراض التي تهدف إلى تحقيق الصالح العام للمحافظة واستكمال منشآتها الخدمية، وكذلك تقرَّر تشكيل لجنة فنية لمتابعة الأعمال وإعداد تقارير شهرية بما تمَّ من أعمال. وقال اللواء تيمور، في تصريحاتٍ أوردها "البيان"، إنَّ هذا القرار يأتى في إطار جهود المحافظة للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد المتعدى عليها وإعادة استغلالها والتصرُّف بها بما يحقِّق الصالح العام، مشدِّدًا على أنَّه لا تهاون مع المعتدين على أراضي الدولة وتجار "مافيا الأراضي"، حسب تعبيره. وأضاف أنَّ اللجنة ستتولى على الفور حصر كافة الأراضي بكل أحياء القاهرة، والتنسيق مع مديرية الأمن لاستردادها، ووضع المقترح الأمثل لإعادة استغلالها لتحقيق النفع العام للقاهرة ومواطنيها.