الأسباب الحقيقية لاختفاء «إل إم ومارلبورو» من السوق

تفاقمت أزمة نقص السجائر في القاهرة وارتفعت أسعارها بين جنيهين وخمسة جنيهات؛ الأمر الذي يعكر صفو 14 مليون مدخن في مصر، حيث تحتل مصر المركز ال45 عالميًا من حيث نسبة استهلاك الفرد لسجائر التبغ سنويًا بواقع 1082 سيجارة.
قال أسامة سلامة، رئيس رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة، إنه لا توجد أزمة حالية في السجائر ، بينما تكمن المشكلة الرئيسية لدى شركة "فيليب موريس" المنتجة لسجائر «إل إم ومارلبورو» التي توقفت عن الإنتاج نتيجة عجز واردات التبغ لديهم بسبب نقص الدولار في السوق المحلية، بالإضافة إلى ارتفاع الرسوم الجمركية.
وتابع سلامة في تصريحات خاصة ل"التحرير"، أن الشركة لم تتبع سياسة عادلة في التوزيع قبل حدوث الأزمة، الأمر الذي أدى إلى احتكار مجموعة من التجار لسجائر "إل ام ومارلبورو"، والذين ساهموا في تفاقم الأزمة، حيث لجأوا إلى تخزين السجائر لديهم لتعطيش السوق ورفع الأسعار.
وأكد، أن نقص المعروض من تلك السجائر أدى إلى ارتفاع سعر السجائر المارلبورو من 23 جنيها إلى 28 جنيها للتاجر، وارتفعت أسعار سجائر "إل إم الأحمر والأزرق"، 4 جنيهات من 16 جنيها إلى 20 جنيها للتاجر.
وأضاف، أن جميع الشركات الأخرى المنتجة للسجائر تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية وهو ماحافظ على ثبات أسعارها.
وأوضح رئيس رابطة تجار السجائر، أن الرابطة تقوم حاليًا بعمل حملات رقابة ميدانية و توعية للتجار والأكشاك الصغيرة بعدم الرضوخ لضغط محتكرى السجائر "إل إم ومارلبورو"، والاعتماد على بدائلها.
وأكد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، أن ارتفاع أسعار السجائر يرجع إلى جشع التجار حيث لم تقم أي شركة بزيادة الأسعار.
وأضاف ل"التحرير"، أن التجار لجأوا إلى إخفاء أنواع معينة من السجائر لزيادة الطلب عليها وبالتالي رفع أسعارها. وتساءل "إمبابي"، عن دور مباحث التموين والجهات الرقابية في القضاء على الأزمة ومعاقبة التجار الذين أشعلوا فتيلها.
وأثبتت الدراسات، أن 17% من المصريين، حوالي ١٤ مليون شخص، يدخنون السجائر في حين 4٪ يدخنون "الشيشة" ويستهلك 3٪ منهم التبغ الممضوغ، وتصل التكلفة الاقتصادية للتدخين إلى 6٪ تقريبًا من متوسط الدخل الشهرى للأسرة المصرية، ويصل متوسط الإنفاق الشهرى للمدخنين على السجائر حوالي 110 جنيهات، وهو ما يعادل 1320 جنيهًا في العام ليصل حجم الإنفاق السنوى على التدخين إلى 18 مليار جنيه تقريبًا.