ننشر تعديلات البنود الجدلية بقانون الخدمة المدنية

قال المستشار محمد جميل إبراهيم، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، إن الحكومة وافقت على القانون الجديد الخاص بالجهاز الإداري للدولة، بعدما تضمن التعديلات الجديدة التي اعترض عليها الموظفون سابقًا ونواب مجلس البرلمان - والتي أدت إلى رفض قانون الخدمة المدنية بشكل نهائي من مجلس النواب.
أضاف جميل، ل"ا لتحرير"، مساء اليوم الأربعاء، أ ن الحكومة في انتظار مناقشة البرلمان للقانون الجديد بعد إجراء 17 تعديلًا عليه ، بعدما استقبلت الحكومة خلال اجتماعاتها السابقة العشرات من المقترحات والتعديلات من قبل نواب وموظفين خلال ندوات وجِلسات عقدتها، وتم الاستقرار على إ جراء 17 تعديلًا بالقانون الجديد، مؤكدًا أنه فيما يخص المادة 26، تم تعديلها لتكون «تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة، وله أن يتظلم منه خلال 15 يومًا من تاريخ إعلانه، ويكون تظلّم الموظفين شاغلي وظائف الإدارة العليا والتنفيذية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة".
ووفقًا لنفس المادة المعدّلة «يكون تظلّم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي وظائف الإدارة العليا، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت، ويُبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه".
أوضح جميل، أنه فيما يخص تحديد ال 5 % علاوة سنوية - والتي وُصفت بأنها ضعيفة مقارنة بمعدل التضخم وارتفاع الأسعار، أن هذه النسبة ثابتة، بالإضافة إلى إمكانية حصول الموظف على حوافز مقابل الإنتاج - والتي قد تصل أحيانًا إلى مبالغ كبيرة تجاوز ما يتقاضاه في الوقت الحالي بكثير.
وحول تخصيص 228 مليار جنيه كبند للأجور بالموازنة العامة للدولة 2016/2017، ما يعني أن الزيادة محددة سلفًا طبقًا للموازنة، وأنه لن يكون هناك زيادة وفقًا لمعدل الإنتاج، أشار جميل، إلى أن زيادات الإنتاج لم تحدد في الموازنة المطبقة للعام المقبل، فضلًا عن أن هناك موظفين سيخرجون من الخدمة ولن يكون هناك تعيينات جديدة، ما يشير إلى إمكانية وجود مكافآت للعاملين عند زيادة الإنتاج.
تابع جميل: "الدولة بها 6 مليون و300 ألف موظف تابع للحكومة، والقانون الجديد سيطبق على 4 مليون موظف فقط، وباقي الموظفين لديهم قوانين الهيئات الخاصة بهم، ومن عليه المطالبة بتعديله تلك القوانين وإدراج تلك الهيئات وفقًا لقانون الخدمة المدنية الجديدة هو مجلس النواب وليس الحكومة"، لافتًا إلى أن الحكومة تُجري تقيمات في الوقت الحالي لاستبيان الجهات التي تحتاج إلى موظفين جدد.
شدد رئيس جهاز التنظيم والإدارة، على أن التعيينات في الحكومة ستكون مركزية والكترونية تعتمد على الكفاءة فحسب، ولن يتم تعليق منشورات كما كان يحدث سابقًا، ولن ليكون هناك تعيينات لأبناء العاملين، مؤكدًا أنه منذ ثورة يناير تم تعيين ما يقرب من 600 ألف بالجهاز الإداري للدولة لم يكن الجهاز في حاجة إليهم.