قضت منذ قليل محكمة النقض، برفض طلب دفاع الناشط السياسى أحمد دومة، بوقف تنفيذ عقوبة السجن المؤبد الصادرة ضده من محكمة الجنايات فى قضية أحداث مجلس الوزراء، والمعاقب فيها أيضا دومة بالحبس ثلاث سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه (1400 دولار) لإدانته بإهانة وسب وقذف هيئة المحكمة. وكان المحامى أسامة المهدى، دفاع الناشط أحمد دومة "المحبوس حاليا" قد طعن أمام محكمة النقض على حكم إدانته فى قضية أحداث مجلس الوزراء، القاضى بمعاقبته بالسجن المؤبد وتغريمه متضامنا مع متهمين آخرين 17 مليون قيمة التلفيات التى لحقت بمبنى المجمع العلمى، وتضمن الشق المستعجل طلبا بوقف تنفيذ العقوبة، وإخلاء سبيله لحين الفصل فى موضوع الطعن. وتقدم المهدى، بطعن آخر على حكم سجن أحمد دومة 3 سنوات، لاتهامه بإهانة القضاء أثناء جلسات محاكمته فى قضية أحداث مجلس الوزراء.