الشرقاوي يستعرض آخر المؤشرات المالية لشركة «مصر لإدارة الأصول العقارية»

اجتمع الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام بقيادات شركة مصر لإدارة الاصول العقارية بحضور الدكتور محمد يوسف رئيس شركة مصر القابضة للتأمين.
واستمع الوزير لعرض تقديمي من اللواء محمد حسن إبراهيم رئيس مجلس إدارة شركة مصر لإدارة الاصول العقارية شاملاً إستراتيجية الشركة وأهم المؤشرات المالية العقارية خلال نهاية شهر أبريل 2016 وأهم محاور برنامج العمل وخطة تطوير الأعمال والنشاط العقاري ومشروعات الشركة.
ووجه الوزير إدارة الشركة بعدة نقاط شملت ضرورة الفصل بين مصادر الإيرادات المختلفة وتحليل مصادر إيرادات الشركة حسب مدى استقرارها والعمل على تعظيم الإيرادات الجارية للشركة بما يغطى مصروفاتها السنوية، وضرورة مراعاة تطوير الأراضي المملوكة للشركة وليس اللجوء إلى بيعها إلا في أضيق الحدود إذا لم يتسنَ استغلالها بصورة اقتصادية.
وأشار الشرقاوي إلى أهمية وجود فريق عمل محترف الدراسات السوق، بالإضافة إلى ضرورة دراسة البدائل التمويلية المتاحة عند تنفيذ أي مشروع وليس فقط الاعتماد بالكامل على الموارد الذاتية ومثال ذلك التمويل من خلال دفعات تسدد من العملاء خلال مراحل التنفيذ.
واستعرض الوزير موقف تنفيذ المركز التجاري الواقع أمام الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس ووجه بضرورة دراسة أفضل أساليب استغلال وإدارة هذا المركز التجاري من خلال أراء عدة جهات متخصصة فى هذا المجال.
كذلك استعرض الوزير إمكانيات مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات الكبيرة لما لذلك من فوائد فى التمويل والقدرة التسويقية للمطورين المتخصصين، مثال ذلك مشروع التطوير على أرض الشركة بمنطقة روض الفرج.
وشدد الوزير على ضرورة إستغلال الوحدات غير المستغلة المملوكة للشركة على أن تقدم الشركة تقريرها في ما تم إنجازه في هذا الصدد للوزارة.
وأوضح أن المعايير التي ستحكم على أداء إدارة الشركة مستقبلاً هي العوائد التى ستحققها الشركة من مشروعاتها الجديدة وليس من الأصول القديمة والتاريخية التى نقلت ملكيتها للشركة منذ سنوات، وقدرة الشركة على إدارة أصول وعقارات لشركات أخرى غير الشركات الشقيقة التابعة للشركة القابضة للتأمين، بما سيحقق للشركة تواجداً أفضل فى ظل التنافسية.
وطالب وزير قطاع الأعمال إدارة الشركة بالالتزام بموافاة الشركة القابضة بالبيانات الشهرية فى الموعد المحدد، كما أكد على ضرورة الإلتزام بقواعد الحوكمة والإفصاح بنفس معايير الشركات المقيدة فى البورصة، وكذا بالنسبة لقواعد تشكيل لجان المراجعة مع الاستعانة بخبرات مستقلة.