اجتمع السيد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام بقيادات شركة مصر لإدارة الاصول العقارية بحضور الدكتور محمد يوسف رئيس شركة مصر القابضة للتأمين. من جانبه استمع السيد الوزير لعرض تقديمى من السيد اللواء محمد حسن ابراهيم رئيس مجلس إدارة شركة مصر لإدارة الاصول العقارية شاملاً إستراتيجية الشركة وأهم المؤشرات المالية العقارية خلال نهاية شهر ابريل 2016 وأهم محاور برنامج العمل وخطة تطوير الاعمال والنشاط العقارى ومشروعات الشركة. ووجه الوزير إدارة الشركة بعدة نقاط شملت ضرورة الفصل بين مصادر الإيرادات المختلفة وتحليل مصادر ايرادات الشركة حسب مدى استقرارها والعمل على تعظيم الإيرادات الجارية للشركة بما يغطى مصروفاتها السنوية، وضرورة مراعاة تطوير الأراضى المملوكة للشركة وليس اللجوء الى بيعها إلا فى أضيق الحدود إذا لم يتسنى إستغلالها بصورة اقتصادية، كذلك فقد أشار سيادته بأهمية وجود فريق عمل محترف لدراسات السوق، بالاضافة إلى ضرورة دراسة البدائل التمويلية المتاحة عند تنفيذ أي مشروع وليس فقط الإعتماد بالكامل على الموارد الذاتية ومثال ذلك التمويل من خلال دفعات تسدد من العملاء خلال مراحل التنفيذ.
هذا واستعرض السيد الوزير موقف تنفيذ المركز التجارى الواقع أمام الجامعة الامريكية بالتجمع الخامس ووجه سيادته بضرورة دراسة أفضل أساليب إستغلال وإدارة هذا المركز التجارى من خلال أراء عدة جهات متخصصة فى هذا المجال. كذلك إستعرض السيد الوزير إمكانيات مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات الكبيرة لما لذلك من فوائد فى التمويل والقدرة التسويقية للمطورين المتخصصين، مثال ذلك مشروع التطوير على أرض الشركة بمنطقة روض الفرج. كما شدد السيد الوزير على ضرورة إستغلال الوحدات غير المستغلة المملوكة للشركة على أن تقدم الشركة تقريرها فى ما تم انجازة فى هذا الصدد للوزارة. كما أوضح أن المعايير التى ستحكم على أداء إدارة الشركة مستقبلاً هى العوائد التى ستحققها الشركة من مشروعاتها الجديدة وليس من الأصول القديمة والتاريخية التى نقلت ملكيتها للشركة منذ سنوات، وقدرة الشركة على إدارة أصول وعقارات لشركات أخرى غير الشركات الشقيقة التابعة للشركة القابضة للتأمين، بما سيحقق للشركة تواجداً أفضل فى ظل التنافسية. هذا وقد طالب السيد وزير قطاع الأعمال إدارة الشركة بالالتزام بموافاة الشركة القابضة بالبيانات الشهرية فى الموعد المحدد، كما أكد سيادته على ضرورة الإلتزام بقواعد الحوكمة والإفصاح بنفس معايير الشركات المقيدة فى البورصة، وكذا بالنسبة لقواعد تشكيل لجان المراجعة مع الاستعانة بخبرات مستقلة.
