نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، مقالاً للكاتب الأمريكي ديكلان والش، تحدَّث فيه عن القبض على مالك عدلي، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول الخميس. وإلى نصّ المقال:- تمَّ اعتقال ناشط بارز بمجال حقوق الإنسان في مصر، أمس الأول الخميس، لينضم إلى أكثر من 1200 مُعتقل آخرين تمَّ إلقاء القبض عليهم بعد تنظيمهم لمظاهرات ضد انتقال ملكية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وتمَّ اعتقال مالك عدلي المحامي على خلفية التهم المُوجّهة إليه وهي التآمر لقلب نظام الدولة عن طريق نشر أخبار كاذبة، وهو الآن محبوس على ذمّة التحقيق لمدة 15 يومًا، ولكن تحت الحكم المصري من الممكن أن يتم تجديدها لسنواتٍ قادمة. وأوضح إلقاء القبض على مالك عدلي مدى الاهتزاز الذي يتعرض له حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبخاصةً بعد أن أعلن أنَّ جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان، ويبدو أنَّه مصممٌ على قمع أي مُعارضة تقف في طريقه من الصحفيين والمُحامين والنُشطاء السياسيين. ويواجه السيسي انكماشًا اقتصاديًّا حادًا ومعارضة غير مسبوقة في فترات حكمه، فالمظاهرات التي خرجت في 15 أبريل الماضي ضد الإعلان أنَّ جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان، كانت هي الأكبر منذ 2013، لا سيَّما أنَّه تمَّ الإعلان عن قانون منع التظاهر، وألقى السيسي باللوم على "قوى الشر" التي تحاول الإيقاع بالدولة، وحثَّ المصريين على دعمه في قراراته التي يتخذها. وفي نفس الوقت، دعَّمت قوّات الشرطة من سُلطته بحملات اعتقالية ضخمة، وقالت جبهة الدفاع عن المتظاهرين في مصر – وهي شبكة من المُحامين ونُشطاء المجتمع المدني – إنَّ القوّات الأمنية اعتقلت 1277 شخصًا منذ مظاهرات 15 أبريل، وتمَّ إطلاق سراح المئات منهم على الفور، ولكن ما زال هناك أكثر من 577 شخصًا تمَّ توجيه تهم رسمية لهم، وقالت راجية عمران محامية من الشبكة إنَّه بعد قانون التظاهر ابتعد الكثير من الشباب عن المشهد السياسي، ولكن تلك الحادثة الأخيرة "تقصد إعلان الجزيرتين سعوديتين" أعطت لهم الشرارة للعودة إلى المظاهرات مرة أخرى. وأيضًا الحكومة تواجه نقدًا شديدًا بسبب اقتحام الشرطة لنقابة الصحفيين في القاهرة يوم الأحد الماضي، واعتقال صحفيين متواجدين بها وهما عمرو بدر ومحمود السقا، وبعد أيامٍ قليلة تحوَّلت تلك الاعتقالات إلى حيرةٍ بالنسبة للحكومة عندما أرسلت وزارة الداخلية خطتها في التعامل مع الصحفيين إلى المواقع والصحف الرسمية بالخطأ. ومع حملة الاعتقالات وواقعة اقتحام النقابة، دعا أعضاء النقابة إلى استقالة وزير الداخلية، وطالبت الصحف والمواقع بالامتناع عن نشر اسمه بها، كما أنَّها دعت الصحف الورقية إلى إصدار أول صفحة لهم باللون الأسود بشكل جزئي كنوع من أنواع التظاهر وذلك بدءًا من غدٍ الأحد. للإطلاع على نص المقال باللغة الإنجليزية.. اضغط هنا