نقابة الصحفيين التونسيين: متضامنون مع زملائنا في مصر ومواقعنا جاهزة لكسر حظر النشر

عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، برئاسة ناجي البغوري، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعًا طارئًا لبحث سبل مساندة نقابة الصحفيين المصريين، والصحافة في مصر.
وسجل المكتب التنفيذي للنقابة، اعتراضه على الهجمة الشرسة لأجهزة الأمن على حرية الصحافة في مصر، مشيرًا أنه في خلال الفترة الحالية يقبع عشرات الصحفيين في السجون، وأماكن احتجاز غير قانونية، على خلفية قضايا النشر والرأي، ويتعرض العديد من الصحفيين للاحتجاز والاختفاء القسري.
وأضاف البيان: "وبحسب التقرير السنوي للجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصريين، لسنة 2016، يتواصل احتجاز نحو 27 صحفيًا في قضايا رأي تنتظر المحاكمة أو محكومين بأحكام غير نهائية أو باتة، أو من دون توجيه أي تهم لهم، وبين هؤلاء من تجاوز احتجازه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي.
كما سُجّل تتالي عمليات المداهمات الأمنية الليلية لمنازل الصحفيين، واعتقالهم، والاستيلاء على وثائقهم وأدوات عملهم، وتكرر مداهمة العديد من مقار وسائل الإعلام والصحف، وتواصل على نحو غير مسبوق، ممارسة رقابة مسبقة على النشر الصحفي وإجبار الصحف على تغيير المحتوي قبل الطبع في المطابع المملوكة للدولة، أو إتلاف وحجب توزيع نسخ وإعادة طبع الصحف بمحتوى جديد.
وأكدت نقابة الصحفيين التونسيين، أنه كان مقر نقابة الصحفيين المصريين، شهد يوم 1 مايو اعتداء سافر تمثل في محاصرة قوات الأمن لمبنى النقابة، واقتحامه، وإلقاء القبض على صحفيين إثنين ينتقدان الحكومة بتهمة "التحريض على التظاهر"، مضيفة: "وإذ تدين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين هذه الاعتداءات على الزملاء الصحفيين المصريين ونقابتهم، فإنها تعبر عن مساندتها المطلقة وتضامنها اللا مشروط معهم، والوقوف إلى جانبهم، أمام الهجمة غير المبررة التي يتعرضون لها".
كما حملت النقابة، الدولة المصرية، المسؤولية القانونية، والأخلاقية، لهذه الانتهاكات، وتطالبها بإيقاف مثل هذه الممارسات والتضييقات التي يتعرض لها الصحفيون في مصر، والتي تتعارض مع قوانين ومواثيق حرية العمل الصحفي، وإبداء الرأي، واحترام الهياكل المهنية للصحافة، وحرمة مقراتها.

وأضاف البيان: "من جهة آخرى، وردًا على قرار حظر النشر في وسائل الإعلام المصرية، عن حادثة اقتحام مقر نقابة الصحفيين المصرية، قرر المكتب التنفيذي للنقابة التونسية، وضع موقعه الألكتروني على ذمة الزملاء المصريين، وكل مسانديهم، لكسر حاجز الحظر غير القانوني، وكذا دعوة الصحفيين التونسيين للمبادرة للكتابة، والنشر، في هذا الموضوع في إطار مسؤولية التضامن المهني بين الزملاء ودفاعًا عن حرية الصحافة والتعبير، كما قرر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن يبقى على تواصل مع الزملاء في النقابة المصرية لاتخاذ ما يراه ضروريًا من أشكال التضامن والمساندة".