«الصحفيين التونسيين» تخصص موقعها للصحفيين المصريين

دانت نقابة الصحفيين التونسيين، اليوم الأربعاء، ما وصفته ب"الهجمة الشرسة" التي يشنها النظام المصري على حرية الصحافة ونقابة الصحفيين المصرية.
وقال المكتب التنفيذي للنقابة في بيان اليوم، إنه "عقد صباح اليوم، اجتماعا طارئا لبحث سبل مساندة نقابة الصحفيين المصريين والصحافة في مصر، وإنه يدين الهجمة الشرسة لأجهزة نظام السيسي على حرية الصحافة".
وأضاف البيان، أن النقابة التونسية "تدين هذه الاعتداءات على الزملاء الصحفيين المصريين ونقابتهم، وتعبر عن مساندتها المطلقة وتضامنها اللامشروط معهم والوقوف إلى جانبهم أمام الهجمة غير المبررة التي يتعرضون لها".
وحملت النقابة التونسية في بيانها، "نظام السيسي المسؤولية القانونية والأخلاقية لهذه الانتهاكات، وطالبته بإيقاف مثل هذه الممارسات والتضييقات التي يتعرض لها الصحفيون في مصر والتي تتعارض مع قوانين ومواثيق حرية العمل الصحفي".
كما دعا الصحفيين التونسيين للمبادرة للكتابة والنشر في هذا الموضوع، في إطار مسؤولية التضامن المهني بين الزملاء ودفاعا عن حرية الصحافة والتعبير.
وقرر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أيضا، أن يبقى على تواصل مع الزملاء في النقابة المصرية، في مصر لاتخاذ ما يراه ضروريا من أشكال التضامن والمساندة، وفق ما ورد في نصّ البيان.
وردًا على قرار حظر النشر في وسائل الإعلام المصرية حول اقتحام مقر نقابة الصحفيين المصرية، قرر المكتب التنفيذي، وضع موقعه الإلكتروني على ذمة الزملاء المصريين وكل مسانديهم لكسر حاجز الحظر غير القانوني، ودعوة الصحفيين التونسيين للمبادرة للكتابة والنشر في هذا الموضوع في إطار مسئولية التضامن المهني بين الزملاء ودفاعًا عن حرية الصحافة والتعبير.
كما قرر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن يبقى على تواصل مع الزملاء في النقابة المصرية لاتخاذ ما يراه ضروريًا من أشكال التضامن والمساندة".
وأعلنت نقابة الصحفيين المصرية، مساء اليوم، خلال جمعيتها لعمومية الطارئة، عن 18 مطلبا، على خلفية أزمتها الراهنة مع وزارة الداخلية، على رأسها المطالبة بإقالة وزير الداخلية مجدي عبدالغفار، واعتذار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والإفراج عن الصحفيين المحبوسين في قضايا نشر.