مستندات| النيابة تتراجع عن قرار إخلاء سبيل «متظاهري الأرض» ب«تليفون»

حصلت "التحرير" على نص قرار نيابة قصر النيل بإخلاء سبيل 25 متهمًا من "متظاهري جمعة الأرض"، قبل أن تتراجع عن قرارها وتأمر بحبسهم، وذلك بعد تلقي اتصال هاتفي من المحامي العام لنيابات وسط القاهرة.
وجاء في أوراق تحقيقات النيابة، برئاسة المستشار أحمد حنفي، في الصفحة الثالثة: "في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم 16 أبريل، وبعد التحقيق مع المتهمين واستجوابهم، أمرنا بإخلاء سبيل المتهمين من ديوان قسم قصر النيل، ما لم يكونوا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى".
وأضافت التحقيقات، في الصفحة الرابعة نصًّا: "ورد إلينا اتصال هاتفي في الساعة السابعة والنصف من السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، بعد إخطاره بما آلت إليه التحقيقات، ووجوب إخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية، فقرر سيادته العدول عن القرار حال عدم دخوله حيز التنفيذ، وحجز المتهمين لحين ورود تحريات الأمن الوطني، وبناءً عليه قمنا بالاتصال بمأمور قسم قصر النيل وسؤاله عمَّا إذا كان القرار قد دخل حيز التنفيذ من عدمه، فأبلغنا بأنَّ المتهمين لم يتم إخلاء سبيلهم بعد، فقمنا بإخطاره بعدولنا عن قرار إخلاء السبيل وأبلغناه بقرارنا الجديد وهو حبس المتهمين لحين ورود تحريات الأمن الوطني".
يُذكر أنَّ جبهة الدفاع عن متظاهري مصر أرسلت "تلغرافات" إلى مكتب النائب العام ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، بخصوص ما سمته ب"تلاعب نيابة قصر النيل بقرار إخلاء سبيل المتظاهرين" في القضية المعروفة إعلاميًّا ب"جمعة الأرض".
وقالت الجبهة إنَّهم في تمام الساعة السادسة مساءً تلقوا قرار إخلاء سبيل المتظاهرين شفاهة من مدير النيابة، كما أنَّهم تحركوا إلى قسم شرطة السيدة زينب وقصر النيل لإخلاء سبيل المتظاهرين بضمان محل إقامتهم، وعقب عدم الاستجابة تمَّ إخبارهم بأنَّ القرار حجزهم على ذمة التحريات.
بدوره، قال المحامي نور الدين محمد عضو الشبكة العربية لحقوق الإنسان إنَّه حضر التحقيقات مع المتظاهرين ولم يتخذ أي إجراء بشأن تراجع النيابة في قراراتها حتى الغد، لافتًا إلى أنَّه يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن الواقعة.
وأوضح أنَّه تمَّ إخطاره من النيابة بأنَّ القرار حجز على التحريات، لكنه تمَّ استصدار إخلاء السبيل لتهدئة الوضع.
وكان المستشار أحمد حنفي مدير نيابة قصر النيل، قد أمر بتعديل قرار إخلاء سبيل "متظاهري جمعة الأرض"، وقرر حجزهم على ذمة التحريات وعرض أربعة متهمين على الطب الشرعي.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المتظاهرين خلال تظاهرهم بمنطقة وسط البلد؛ اعتراضًا على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود المصرية السعودية التي تمَّ بموجبها الإعلان أنَّ جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان.