«العمال» 2016| الخصخصة تدمر «حليج الأقطان» بالمنيا.. وتشريد 7 آلاف عامل بعد تحولها لخرابة

في الوقت الذي يحتفل فيه عمال مصر بعيدهم، إلا أنه يعد يومًا مريرًا على العمال والعاملين السابقين بشركة حليج الأقطان بمحافظة المنيا، بعد أن تم تشريد أكثر من 90% منهم بواقع 7 آلاف عامل مع تخصيص الشركة وبيعها في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

"التحرير" حاولت الاحتفال اليوم بعيد العمال على طريقتها الخاصة، برصد الحال التي آلت إليها الشركة بعد مرور أكثر من 20 عامًا على خصخصتها وإبقائها على 117 عاملاً من مجموع العمال بعد معاناة كبيرة في الحصول على رواتبهم.
عاشت الشركة لأكثر من 60 عامًا كقلعة صناعية على مساحة 80 فدانًا تضم 7 مصانع لإنتاج العديد من المنتجات كالقطن والسمنة والزيون والصابون وغيرها من الصناعات، واستيعابها للآلاف من أبناء المحافظة للعمل بها، تحولت إلى خرابة لا يسكنها سواء البلطجية والكلاب الضالة بعد أن تم خصخصتها عام 1998، وقيام ملاكها الجدد بالعمل على تخريبها وتسريح العمالة بها.
" الخصخصة دمرت الشركة وشردت عمالها"، بهذه الكلمات أكد حمادة محمد أحد العاملين السابقين بالشركة حالة الدمار الذي لحق بها وبهم كعمال، بسبب الخصخصة في عهد رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عاطف عبيد، حيث عمل ملاكها الجدد على توقف العمل بها وتخريبها ونقل جميع معداتها وتسريح العمال بها تمهيدًا لبيعها كأراضي مبان، خاصة أنها تقع في منطقة راقية بمدينة المنيا بجوار حي سلطان الأرقي والأغلى بالمحافظة.
" أيامها كانت أحسن أيام وفلوسها كانت بتعيشنا في نعيم"، كلمات أشار بها عبد الله على، أحد العاملين بالشركة حتى الآن، إلى الوضع الذى كانت عليه حليج الأقطان سابقاً بالمقارنة مع وضعها الحالي، موضحًا أنها كانت في السابق المكان المفضل لجميع أبناء المحافظة للعمل بها بسبب مقابلها المادي الذي كان يتخطى العاملين بالكهرباء والبنوك، إلا أنه الآن وبعد خصخصتها وتشريد عمالها لم يتبق سوى 117 عاملاً يتقاضون رواتبهم كل 5 أشهر.
وأوضح عدد من عمال الشركة الحاليين ومنهم مصطفى حماد وعمر مخلوف وأحمد فتحي، أنهم وبعد مرور أكثر من 10 سنوات على عملهم بالشركة، فوجئا خلال عام 1998 ببيع الحكومة أكثر من 90% من أسهم الشركة لبعض المستثمرين بمبلغ لم يتعد ال 250 مليونًا، في حين أن قيمة تلك الأسهم وقتها كانت تتخطى ال 6 مليارات جنيه، مع وعدنا بالاستمرار في عمل الشركة وسياستها وعدم التفريط في حقوق العاملين بها، إلاأنه وبعد مرور أقل من عامين فقط، قام الملاك الجدد لها بتخريبها تمهيداً لبيعها أراضي عقارات.

"مش لاقيين ناكل والحكومة مش سألة فينا "، بهذه الكلمات طالب عمال الشركة والبالغ عددهم 117 موظفًا وعاملاً الحكومة المصرية بالعمل على الحفاظ على حقوقهم، متهمين القائمين عليها بتعطيل تنفيذ الحكم الذى أصدرته المحكمة الإدارية العليا فى سبتمبر 2013 بعودة شركة حليج الاقطان إلى الدولة متمثلة فى الشركة القومية للتشييد والتعمير، وكذلك عدم تنفيذ القرار الذى أصدره الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء الأسبق باستلام الشركة القومية للتشييد والتعمير لشركة حليج الأقطان، وإلزام وزارة المالية بتدبير الأموال اللازمة لإعادة تشغيلها.