عقدت اليوم الثلاثاء، اللجنة التشريعية بعد تشكيلها بمجلس النواب، برئاسة النائب بهاء أبو شقة، أول اجتماع لها وانتهت بالتوقيع على 7 اتفاقيات وقعتها مصر خلال الفترة الأخيرة في مجال الاقتصاد. وتتعلق الاتفاقية الأولى بإنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومتي مصر ومالاوي والموقف في القاهرة بتاريخ 4 نوفمبر عام 1999، ومن المقرر إحالتها للجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان لمدراستها ومناقشتها. وتتناول الاتفاقية الثانية منحة مقدمة من جانب الصندوق الكويتي للإسهام في حل أزمة اللاجئين السوريين بمصر، والإسهام في خطط الاستجابة لإيوائهم. وتستعرض الاتفاقية الثالثة والرابعة مذكرات من الشفافية بين مصر وإيطاليا للبروتوكول التنفيذى بشان دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والقرض السادس بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي. وتضمن الثلاث الاتفاقيات الأخيرة الموافقة على قرض موقع بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار بشأن مشروع توربينات غازية بنظام الدورة المركبة لمدينة دمنهور، والموافقة على اتفاقية القرض الموقع في القاهرة بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، والموافقة على الاتفاق الحكومي الموقع بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن محطة توليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة بمدينة دمنهور.