آخرهم «هيثم محمدين».. نشطاء سياسيون خلف القضبان

يسعون لإحداث تغيير لصالح قيم العدالة في المجتمع، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو حتى الاجتماعي، وعادة ما يعدون في صفوف المعارضة، لا سيما وأن صورتهم مقترنة دائمًا بمواقف الاحتجاج والتظاهر، والمطالبات بتغيير أمور قد تبدو معتادة وأمرا واقعا يسلم به كثيرون، هؤلاء نسميهم في مصر "نشطاء" سياسيين، تختلف عليهم الآراء تأييدًا واحترامًا أو معارضة لدرجة الكراهية عند البعض، لكنهم أبدًا لا يتوانون عن معتقداتهم، وكثير منهم يحل ضيفًا على السجون، خاصة في أوقات الأزمات، والخوف من دعوات التظاهر والاعتراض.
هيثم محمدين
ألقت قوات الأمن أول من أمس، القبض على هيثم محمدين، المتحدث باسم الاشتراكيين الثوريين، بمركز الصف، وتم عرضه على النيابة باتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وتحريض المواطنين على التظاهر دون تصريح، والإعداد لمظاهرات مناهضة لقرار ترسيم الحدود المصرية السعودية، وإعادة جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية، المقررة غدًا 25 أبريل الجاري.
ونفى "محمدين" انتماءه إلى جماعة إرهابية، وأكد "دفاعه" القبض عليه في حملات ضبط عشوائية خوفًا من التظاهرات المرتقبة يوم غد، لكن النيابة استندت إلى تحريات الأمن الوطني، ومنشورات تحرض على التظاهر ومعارضة اتفاقية ترسيم الحدود داخل منزله، وأمرت النيابة بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق.
ياسر القط وتهمة التحريض على التظاهر
وعلى غرار اتهامات محمدين، يطل عينا اسم "ياسر القط، عضو حزب مصر القوية، هو الآخر كمتهم عن ذات الوقائع، ولكن في منطقة المقطم، وقرر أمس قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، تجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحريض على التظاهر وحيازة منشورات مناهضة لمؤسسات الدولة، في منطقة المقطم، والاحتجاج على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
وتم الكشف عن اتهام الناشطة سناء سيف الدين بذات القضية، وتم استدعاؤها للتحقيق معها باتهامات الاشتراك مع المتهم في طباعة المنشورات.
وذكرت تحريات الأجهزة الأمنية، أنه تم ضبط الشاب في منطقة المقطم بالقاهرة وعثر بحوزته على منشورات مزيلة بتوقيع 6 أبريل ومصر القوية والاشتراكيين الثوريين.
أحمد دومة
من أبرز النشطاء السياسيين المحبوسين حاليا، الشاعر أحمد دومة، المتحدث السابق باسم ائتلاف شباب الثورة، وهو يواجه حكمًا بالسجن المؤبد بقضية أحداث مجلس الوزراء، المتهم فيها مع 229 متهمًا آخرين، وغرامة 17 مليون جنيه مصري، عن اتهامات مقاومة السلطات، وحرق المجمع العلمي، والتعدي على منشآت حكومية.
كما يواجه "دومة" حكمًا بالسجن سنة بتهمة خرق قانون التظاهر، والتعدي على حرس محكمة، خلال ترحيله من إحدى جلسات المحاكمة، علاوة على حكم بالحبس ثلاث سنوات أخرى و١٠ آلاف جنيه بتهمة إهانة القضاء خلال إحدى جلسات قضية أحداث مجلس الوزراء قبل النطق بالحكم فيها.
ويشتهر دومة بمواقفه السياسية، حتى إنه عقب الحكم عليه بالسجن المؤبد تبسم وصفق للقاضي، الذي قال له حينها: "هحبسك 3 سنوات تاني.. إحنا مش في ميدان التحرير هنا"، وذلك في إشارة إلى منع الصخب أمام هيئة المحكمة، وحق القاضي في توقيع عقوبة إهانة هيئة قضائية لمن يخالف ذلك.
ويعد الناشط عضوا مؤسسا في أغلب الحركات الاحتجاجيّة والمعارضة منذ عام ٢٠٠٤ مع ظهور حركة كفاية حتى الآن، فهو عضو اللجنة التنسيقية لحركة كفاية، وعضو اتحاد كتّاب مصر، ومؤسس حركة "شباب الثورة العربية"، وعضو المكتب السياسي
ب"ائتلاف شباب ثورة ٢٥ يناير"، وعضو مؤسس وعضو المكتب السياسي بحركة "شباب من أجل العدالة والحريّة".
أحمد ماهر.. منسق حركة 6 أبريل
يعمل أحمد ماهر مهندسًا بالأساس، وله مهاراته في استخدام التكنولوجيا الجديدة والشبكات الاجتماعية، وانضم إلى حركة كفاية عام 2005، ومنها إلى حزب الغد، وكان أحد مؤسسي حركة شباب 6 أبريل، التي بدأت في أبريل 2008 تضامنا مع إضرابات العمال في المحلة الكبرى، وعمل كمنظم للحركة، وكان أبرز منظمي الإضراب الأول الذي شهدته مصر منذ أبريل 2008، وشارك في تنظيم تظاهرة في يونيو 2010 للتضامن مع شهيد التعذيب خالد سعيد بالإسكندرية، وكان لحركة 6 أبريل دور بارز في الدعوة إلى ثورة 25 يناير.
ويواجه "ماهر" مع أحمد دومة والناشط السياسي محمد عادل، عقوبة الحبس ثلاث سنوات لاتهامهم بخرق قانون التظاهر، والاشتراك في مظاهرة واستعمال القوة والعنف والتعدي بالضرب على موظفين عموميين، وهم قوات الأمن المكلفة بتأمين مقر محكمة عابدين، وإحداث إصابات بهم، والتجمهر وتعطيل المواصلات والبلطجة وإتلاف منقولات مملوكة لمقهى مجاور للمحكمة.
ويواجه النشطاء الثلاثة حكمًا آخر بالسجن 6 أشهر، بتهمة التعدي على ضابط شرطة خلال ترحيلهم بمنطقة المعادي، إلا أنهم استأنفوا على الحكم، وتنظر اليوم محكمة جنح مستأنف المعادي، تلك القضية.
علاء عبد الفتاح
علاء هو ابن المحامي الحقوقي الراحل أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح، المدير التنفيذي لمركز هشام مبارك للقانون قبل وفاته، ووالدته هي الدكتورة ليلى سويف، أستاذة الرياضيات بكلية علوم جامعة القاهرة، بدأ حياته العملية كمبرمج في مجال تكنولوجيا المعلومات، تم القبض عليه لأول مرة في 7 مايو 2006 خلال وقفة احتجاجية تطالب باستقلال القضاء.
ويواجه "عبد الفتاح" سلسلة من الأحكام بالسجن على خلفية مظاهرات ومقاومة للسلطات، ومنها حكم بالسجن خمس سنوات بتهمة انتهاك قانون التظاهر في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث مجلس الشورى"، التي وقعت في نوفمبر 2013، وتقرر تغريمه بتلك القضية 100 ألف جنيه مصري، على أن يخضع للمراقبة لنفس المدة الزمنية وهي خمس سنوات إضافية بعد قضاء فترة العقوبة.
كما صدر حكم في يناير 2014 بمعاقبة علاء عبد الفتاح و11 آخرين بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ في قضية اتهامهم بحرق المقر الانتخابي للفريق أحمد شفيق، مرشح الرئاسة السابق.
قائمة ب47 متهمًا مطلوبون بالدعوة للتظاهر
أعلنت مصادر قضائية مؤخرًا عن صدور أمر بضبط وإحضار نحو 47 شخصًا، نسبت التحريات إليهم تهم الدعوة لقلب نظام الحكم ومخالفة الرئيس في عمل من أعمال السيادة، وكشفت المصادر عن أن من بين هؤلاء النشطاء المطلوب ضبطهم، المحامي الحقوقي مالك عادلي والصحفيين محمود السقا وعمرو بدر اللذين يواجهان تهمة نشر أخبار كاذبة.
ونسبت تحريات الأمن الوطني إلى المطلوب القبض عليهم، اتهاماتٍ بمساندة جماعة الإخوان المسلمين في إحداث بلبلة وتجمهرات والمشاركة في تظاهرات والدعوة إليها للتأثير على رئيس الجمهورية في عمل من اختصاصاته، بشأن اتفاقية ترسيم الحدود وإعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.