تجردت أم من مشاعرها الإنسانية وقامت بقتل رضيعها البالغ من العمر 10 شهور بعد أن عذبته بالحرق بمساعدة والدتها وأشقائها، لأنها أنجبته بطريقة غير شرعية من خلال معاشرتها عددًا من الرجال قبل إنجابه، وهو ما دفع النيابة العامة لإجراء تحليل dna مع عدد من المشتبه بهم لمعرفة من هو والد الطفل المتوفي. تعود تفاصيل القضية رقم 2803 لسنة 2016 جنح مركز دمياط، عندما تلقى مركز شرطة دمياط بلاغًا من المستشفى بالعثور على جثة طفل بها آثار تعذيب من قرية الشعراء مركز دمياط، يبلغ من العمر 10 شهور ويدعي "محمد". أجرت مباحث مركز شرطة دمياط تحرياتها السرية والعلنية ولم تتوصل لحقيقة الواقعة، ولم تستطع الجزم بما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه، ورفضت النيابة العامة التصريح بدفن الجثة لوجود شبهة جنائية. أمرت النيابة بتشكيل فريق مكون من المستشار الدكتور أحمد نصر عاشور وكيل النائب العام ومساعد قضائي على جوهر، وتبين أن وراء الواقعة والدة الطفل القتيل وتدعى صابرين مسعد الشافعي 22 سنة، وبمناظرة الجثة من قبل النيابة العامة تبين وجود حروق بأماكن حساسة بجسده وحروق شديدة وتجمعات دموية وتحول لون جثة الطفل إلى اللون الأزرق. بتضييق الخناق على المتهمة اعترفت بأنها سبق لها الحمل ولا تعرف من هو والد الطفل تحديدًا، وأكدت أن أباه هو "و. ط" أو "ش . ا" أو "م.ا"، ولكن آخر من قام بمعاشرتها جنسيًّا عدة أيام قبيل حملها بالطفل هو "ج. م. م" وأنها تظن أنه والد الطفل ولكنه رفض الاعتراف به. وأنتقل المستشار الدكتور رامي علوان الي مسرح الجريمة بقرية الشعراء لمعاينتها، وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًّا حول المنزل، وبالتفتيش والتجول بمسرح الجريمة عثر على ولاعة سخان تم استخدامها في ارتكاب الجريمة، وتم تحريز أداة الجريمة وحظر الاقتراب لمسرح الجريمة وفرض حراسة مشددة على المنزل . وبمواجهة المتهمة صابرين الشافعي بتلك الأدلة الجديدة وبتضييق الخناق عليها، انهارت واعترفت أن إخوتها قتلوا الطفل لأنه ابن حرام بذلك السلاح وكانت على علم بذلك، وأقرت أنها تقوم بمعاشرة الرجال وهو ما أكده استعلام النيابة العامة حيث تبين أنه سبق القبض عليها في القاهرة أثناء قيامهما بممارسة الرذيلة مع 8 رجال، كما عاشرت رجالاً من عائلات شهيرة بدمياط وأصدقائهم من مدينة عزبة البرج ورأس البر. واعترفت بأن إخوتها وأمها هم من قاموا بقتله وهي ساعدتهم فى تعذيبه، وذهبت لتقضي ليلة حمراء مع عشيقها الجديد صاحب كافيتريا شهير. أمرت النيابة العامة قوات الأمن المركزي وتشكيلات من القوات الخاصة بالانتقال صباح أمس السبت لتمثيل الجريمة، والاستعلام عن أسماء الثلاثة المشتبه فى أبوتهم للطفل وخضوعهم لتحليل الdna. وتواصل النيابة العامة تواصل التحقيقات بمعرفة المستشار الدكتور أحمد نصر عاشور، ومازال الطب الشرعي يباشر عمله وكذلك المعامل الفنية للتحاليل للوصول لتفاصيل الواقعة كاملة.