الحكومة: دعم سيناء بمشروعات استثمارية بقيمة 4.4 مليار جنيه

وزير التخطيط: الاعلان عن خطة تنمية سيناء ليس له علاقة ب30 يونيه
وتخصيص 25% من مساحات الاراضى فى مشروعات التنمية لابناء سيناء
اكد وزير التخطيط والتعاون الدولى دكتور عمرو دراج على ضرورة دفع عجلة النمو و العمران على ارض سيناء بمعدلات متسارعة و متواصلة فى اطار منظومة تنموية متكاملة لشبه جزيرة سيناء ، موضحا ان الحكومة تستهدف من خلال خطة تنمية سيناء ان يشعر المواطن السيناوى ان هناك نقلة نوعية فى كل المجالات ، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده امس – الخميس -للاعلان عن دعم الحكومة لسيناء بمشروعات استثمارية بقيمة 4.4 مليار جنيه ، لافتا الى ان الاعلان عن بدء خطة تنمية سيناء ليس له علاقة بالتظاهرات المتوقعة يوم 30 يونيه القادم ، موضحا ان 30 يونيه مجرد عملية تفاعل ديمقراطى طبيعية، كما ان الحكومة لا تقلق منها.
و اضاف دراج ان هذه الاستثمارات ستقسم الى استثمارات حكومية تقدر بنحو 3.7 مليار جنيه، بالاضافة الى 672 مليون جنيه استثمارات خاصة بهيئات اقتصادية و شركات قابضة ، لافتا الى ان القوات المسلحة ستقوم ايضا بدور هام فى تفعيل هذه الاستثمارات و سرعة انجازها ، و التى تتمثل فى تنفيذ استثمارات تقدر بنحو 2.5 مليار جنيه من جملة الاستثمارات الحكومية ، و ذلك فى عدة اعمال منها اعمال البنية الاساسية للانشطة الزراعية و مشروعات الموارد المائية و الرى ، فضلا عن انشاء وحدات سكنية منها 5 الاف وحدة سكنية فى شمال سيناء و 6148 وحدة فى جنوب سيناء ، بالاضافة الى خدمات الرعاية الصحية و التى تشمل انشاء و تطوير 8 مستشفيات و وحدات صحية بقيمة 400 مليون جنيه.
و عن المشروعات الخاصة بالجهات الحكومية اوضح دراج ان هناك مشروعات ستنفذها وزارة الزراعة و استصلاح الاراضى، بالاضافة الى وزارة الموارد المائية و الرى ، منها انشاء شبكات رى و استكمال محطات تحلية المياه تقدر بنحو 475 مليون جنيه ، مشيرا الى ان وزارة النقل ستقوم ايضا بتنفيذ اعمال بتكلفة تقدر بنحو 110 مليون جنيه ، و تشمل انشاء طريق الرويسات فى وسط سيناء و طرق خدمية لقرى مركز بئر العبد ، بالاضافة الى الطريق الدائرى حول العريش ، مشيرا الى انه سيتم تقديم تيسيرات كثيرة لابناء سيناء لتحفيزهم للاشتراك فى خطة التنمية ، من خلال توسع الصندوق الاجتماعى للتنمية فى منح قروض ميسرة للاهالى لاقامة المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر ، فضلا عن تخصيص 25 % من مساحات الاراضى التى سيتم طرحها لابناء سيناء ، لافتا الى انه تم الاتفاق مع وزارة الداخلية على ان يتم الاعتداد بشهادة ساقط قيد فى اجراء استخراج الشهادات التى يفيد بعدم حمل المواطن لجنسية اخرى ، و ذلك لتسهيل حصول المواطن السيناوى على ارض فى المشروعات المطروحة.