قال نجاد البرعي المحامي والناشط السياسي ورئيس "المجموعة المتحدة محامون ومستشارون قانونيون" إن الأهمية ليست في حبس أحمد ناجي ولكن القضية لابد أن تلفت نظرنا إلى أن النظام القانوني المصري قائم على فكرة شديدة الضعف تترك القاضي ينزل قناعته أثناء الحكم في الدعوى وإعطائه الحرية الكاملة لتوصيف القضية. وشدد البرعي في المؤتمر الذي عقدته "المجموعة المتحدة" للإعلان عن تفاصيل إيداع مذكرة الطعن على حكم حبس أحمد ناجي عامين لاتهامه بخش الحياء العام، على ضرورة وضع حدود المباح والممنوع في النص حتى يكون الشخص مدرك لحدود الجريمة، مؤكدا أن أي شخص معرض للحبس لو رأى القاضي أنه يخالف القانون. وأوضح الناشط الحقوقي أن القاضي نتيجة تربيته أو عقيدته أو أفكاره يرى أن هذا يخدش الحياء العام، مؤكدًا أن قضاة محكمة الاستئناف نتيجة العادات الاجتماعية رأوا ضرورة حبسه. ومن جانبه، تحدث محمود عثمان محامي الروائي أحمد ناجي وشرح المواد القانونية التي اعتمد عليها في كتابة الطعن، مشددا على ضرورة عدم حبس الصحفيين في قضايا النشر. وبدوره، قال محمد طه المحامي إن المحكمة حاولت الالتفاف حول القانون موضحًا أن أحمد ناجي ليس مسئولًا عن نشر المقال ولكنه مسئول فقط عن كتابة المقال.