«إرادة»: 74.2% من المواطنين رفضوا التنازل عن «تيران وصنافير»

حملات الإقناع متخبطة..ويجب محاسبة مستشاري الرئيس الذين ورطوه في الأزمة
- لا توجد أي وسيلة دستورية للتنازل عن أي الأراضي المصرية حتى وإن كان بقرار السيسي
أكد خبراء ومستشارو مركز "إرادة للاستشارات البرلمانية"، أنه لا شرعية للاستفتاء على اتفاقية الجزيرتين، طالما لم تقنع الوثائق البرلمان بسعودية "تيران وصنافير"، فلا توجد أي وسيلة دستورية للتنازل عن أي أراضٍ مصرية، مهما كان منصب مُصدر القرار، حتى وإن كان رئيس الجمهورية أو البرلمان، أو حتى الشعب.
ودعا المركز الخاص بإجراء الأبحاث والإحصاءات والإستشارات البرلمانية، في بيان له اليوم الأربعاء، الرئيس السيسي إلى محاسبة من ورطه من مستشاريه في هذه الأزمة المعقدة، التي لا سبب لها، ولا إسلوب التعامل والتي غطت على نجاحات زيارة الملك سلمان، خاصة أن مصر مشغولة أساسا بأزمات خطيرة مثل ريجيني، وسعر الدولار بعواقبه على الاقتصاد المصري، وتعقد مفاوضات سد النهضة، واستمرار العمليات الإرهابية الصعبة، رغم الضربات الأمنية المتواصلة.
وتابع: "يجب على الرئيس تقديم كل الوثائق والمستندات والخرائط اللازمة إلى البرلمان لحسم مصير الجزيرتين "تيران وصنافير".
وطالب المركز الرئيس بالذهاب إلى البرلمان بعد دراسة النواب لهذه المستندات الرسمية، لقول كلمته للتاريخ في هذا الأمر الذي يمس السيادة المصرية، خاصة لأنه هو الذي وقع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بيننا وبين المملكة العربية السعودية، وهو فقط الذي يخاطبه الدستور وليس الحكومة، في هذا الإطار السيادي.
وجاء في بيان مركز "إرادة" أن الحكومة ليس لها دور حقيقي لها في هذا الإطار، إلا فقط من خلال البيان الذي أصدرته لتبرير وتوضيح الاتفاقية، والذي أثار الرأي العام.
وأكد خبراء المركز أن الرئيس بحسمه الأزمة من خلال ملف قوي من الوثائق، ينهي أزمة دستورية قبل بدايتها، ومن الممكن أن تتفاقم وتصل بنا إلى استفتاء شعبي لا شرعية له أساسا لو اعتبرنا أن الجزيرتين "مصريتين"، وفق المادة 151 من الدستور ، ولو لم يقتنع البرلمان بسعودية الجزيرتين، التي تثبتها الوثائق التي وزعتها وزارة الخارجية خلال ال48 ساعة الماضية.
ووفق مؤشرات استطلاع الرأي الذي أجراه باحثو المركز رفضت نسبة كبيرة للغاية فكرة ترك الجزيرتين ، "74.2% رفضوا، مقابل 25.8% ممن شاركوا في الاستطلاع"، رغم حملات الإقناع المتأخرة والمتخبطة، وهذا يعني أن مصر ستقع في أزمة دبلوماسية خطيرة، مع أقرب حليفة لها.
وتساءل بيان مركز "إرادة" هل مصر قادرة على مواجهة هذا السيناريو المعقد، خاصة إننا نخسر الآن حليفة مقربة أيضا، هي إيطاليا؟.