وزير الخارجية: أوضحنا للجانب الأثيوبى أن مصر لا تملك إلا نهر النيل

عاد وزير الخارجية محمد كامل عمرو والوفد المرافق له إلي القاهرة اليوم الثلاثاء في ختام زيارة لكل من إثيوبيا والسودان استمرت يومين.
وقال وزير الخارجية في مؤتمر صحفي عقده فور وصوله إلى قاعدة ألماظة الجوية، إنه أجرى مباحثات مكثفة مع المسئولين في إثيوبيا، وصدر بيان مشترك عن هذه المباحثات ونتائجها..مشيرا إلى أن زيارته لإثيوبيا تعد الأولى بعد صدور التقرير الفني للجنة الخبراء عن آثار السد وما تبعه من عملية تحويل مجرى النهر واهتمام الرأي العام والإعلام المصري.
وأضاف أن زيارته لإثيوبيا كانت لها عدة أهداف أولها نقل الشواغل المصرية بشكل مباشر للجانب الإثيوبي وضمان بدء عملية سريعة تشارك فيها الجهات المعنية في الدول الثلاث لدراسة التوصيات التي خرج بها التقرير الفني والتي تؤكد على الحاجة الإضافية لجوانب عدة مثل أمان السد وتدفق المياه لدول المصب مصر والسودان .. وأنه يجب أن تستكمل الدراسات لتقدير الآثار المطلوبة والتعامل معها بعد تقديرها.
وأوضح وزير الخارجية أن الهدف الثالث هو إعادة الاتفاق على الإقرار بحقوق مصر المائية ..قائلا «إننا حققنا كل هذه الأهداف».
وقال وزير الخارجية محمد كامل عمرو «إننا نقلنا للجانب الإثيوبى الشواغل الرئيسية لمصر..وكانت هناك مشاعر إيجابية من قبلهم وانفتاح وتقدم لما طرحناه..كما أننا أوضحنا أن مصر لا تملك إلا نهر النيل ، وإذا لم يكن هناك نيل لن تكون هناك مصر..وهو ما تقبلوه».
وأضاف وزير الخارجية:إننا نقلنا للجانب الإثيوبي بوضوح أن قضية مياه النيل تؤثر على الشارع المصري..ولهذا كان من الطبيعي أن يكون هناك نوع من العاطفة والحمية في التعامل مع ما أثير.
وتابع، إن الجانب الإثيوبى تقبل هذا الموضوع، واتفقنا على البدء الفوري للتعامل مع التوصيات التي خرج بها هذا التقرير الفني لأن سدا بهذا الحجم يحتاج إلى دراسات أشمل للتوصل إلى الوضع الجيولوجي والتأثيرات الييئية وأمان السد على تدفق مياه النيل، واتفقنا على أن تبدأ لجنة فنية من وزراء الموارد المائية اجتماعات بشكل فوري.