أمر الدكتور جلال سعيد، وزير النقل والمواصلات، اليوم الإثنين، بتشكيل لجنة من قيادات الوزارة والهيئات التابعة لها؛ لمراجعة كافة قرارات وزير النقل السابق الدكتور سعد الجيوشي، ودراسة كافة الاتفاقيات والمشروعات والخطط الاستثمارية التي أقرها "الجيوشي". وعلمت "التحرير" من مصادرها داخل وزارة النقل، أن "سعيد" التقى خلال الفترة الماضية عددًا من قيادات الوزارة الذين استبعدهم الجيوشي من مناصبهم، مطالبين الوزير برد اعتبارهم، وعودتهم لمناصبهم مرة أخرى. وأضافت المصادر، أن اللجنة الوزارية تضم عددًا من قيادات الديوان العام وهيئة السكك الحديدية، والمترو، وقطاع النقل البحري، وهيئة الموانئ البرية، والنقل النهري. واتخذ وزير النقل السابق قرارات مفاجئة أبرزها استبعاد عدد من قيادات تلك القطاعات والهيئات، وفي مقدمتها هيئة السكك الحديدية، حيث استبعد قيادات الصف الأول بالهيئة وترقية آخرين. وقبل استبعاده بأيام، قرر الدكتور سعد الجيوشي، إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة السكك الحديدية للتأمين والنظافة المملوكة للسكة الحديد، وتعيين اللواء إدريس أحمد إدريس، عضو منتدب جديد للشركة، مع الإبقاء على اللواء رفعت حتاتة، رئيسًا لمجلس إدارة الشركة، واستبعد اللواء حسن موسى، من عضوية مجلس الإدارة، دون عقد جمعية عمومية للشركة وفقًا لما تنص عليه لائحة الشركة، وقام بتعيين المهندس رضا أبو هرجة، نائبًا لرئيس هيئة السكك الحديدية للسلامة والمخاطر. أما عن قرارات الإقالة، فقد أطاح الجيوشي بالمهندس مصطفى أبو المكارم، نائب رئيس الهيئة للموارد البشرية، والمهندس فرج محمود نائب البنية الأساسية، والمهندس خالد فاروق نائب رئيس الهيئة لقطاع البضائع، والمهندس مصططفى رشاد نائب رئيس الهيئة، والمهندس مصطفى قناوي، واللواء أحمد حامد رئيس الهيئة السابق. كما أقال اللواء رجب مهران، مدير الأمن بشركة الخدمات المتكاملة، والمهندس سيد أيوب رئيس مجلس إدارة شركة "ترانس أي تي" التابعة لهيئة السكة الحديد، كما أطاح بالمهندس رمزي لاشين رئيس الشركة القابضة للطرق والكباري، واستبعد مدير محطة مصر مصطفى مهران، ومسؤول النظافة بالبحيرة، ومدير إدارة المبيعات بمحافظة المنيا، من منصابهم. أما عن المشروعات التي تم إلغاؤها، أولاً مشروع القطار فائق السرعة (القاهرة - الاسكندرية)، ومشروع القطار المكهرب (العاشر من رمضان - السلام)، وإنهاء المفاوضات مع الجانب الصيني. وشهدت وزراة النقل خلال فترة تولي "الجيوشي" للمنصب، عددًا من القرارات، تشمل إلغاء الميدالية المجانية للسفر بالقطارات، ووقف القطارات ضعيفة المشغولية في السكة الحديد، وإنشاء أكشاك لبيع التذاكر في المحطات الرئيسية، وإنشاء هيئة للأمن والسلامة، وإنشاء شركة الصيانة الذاتية لصيانة الطرق المصرية، والاعتماد على الاستثمار، والاستغناء عن القروض والاستيراد من الخارج. كما تضمنت القرارات التي أصدرها الدكتور سعد الجيوشي، تحويل معهد وردان إلى جامعة متخصصة في النقل، وعقد اتفاقيات مع أهم الجامعات العالمية في مجال تكنولوجيا النقل، وتوقيع عقود مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، ودخول القطاع الخاص بالاستثمار في إنشاء الطرق وخطوط السكة الحديد، وإحالة المسؤولين عن عدم تشغيل محطة نقل البضائع والغلال بالسكة الحديد في ميناء الدخيلة إلى النيابة العامة، إضافة إلى الاستعانة بشركات أجنبية لإدارة مرفق السكك الحديدية، وشركات أجنبية لإدارة الموانئ.