شبهات حول منصب «المأذونية» بأنشاص الرمل: القاضي أجري القرعة في جراب نظارة

كتبت:- ريهام الوجية
يعيش قرية أهالي أنشاص الرمل في الشرقية حالة من الاحتقان، اليوم السبت، بسبب الشبهات التي طالت عملية تعيين مأذون للقرية وسط اتهامات وشبوهات طالت إجراءات قرعة الاختيار، تُنظر حاليًا أمام مجلس الدولة والتفتيش القضائي.
يقول مصطفي سليمان، 46 عامًا، حاصل على ماجستير في الفقة الإسلامي بتقدير جيد جدًا: «تقدمت لوظيفة المأذون الشرعي لقرية أنشاص الرمل ضمن مسابقة وزارة العدل، التي تقام عقب وفاة المأذون، وكان أحد المتنافسين ابن المأذون السابق، وحاصل على ليسانس شريعة بجانب دبلومتيّ قانون بتقدير مقبول».
ويضيف سليمان، أحد المتقدمين على منصب «المأذونية»: «قضت محكمة بلبيس بأحقيتي بمنصب المأذونية في بلدة أنشاص الرمل، بعد اختياري كأعلى درجة علمية بين المتقدمين للمسابقة، وحمل القرار رقم 30 لسنة 2014، صادر في تاريخ 25 أبريل 2015».
ويذكر: «حين أرسلت الحكم إلى وزارة العدل ليتم التصديق عليه فوجئت بأن الباحث بوزارة العدل يرد الحكم ويوقف تنفيذه مع إعادة إجراء قرعة بيني وبين نجل المأذون السابق تحت دعوى التساوي في الدرجة العلمية».
ويتابع: «القاضي أجرى القرعة في جراب نظارته بعد كتابة الأسمين، ووضع الورقتين بداخل الجراب، ليعلن بعدها فوز الآخر بالقرعة، فتقدمت بطعن للتفيش القضائي ضد إجراءات تنفيذ القرعة بهذه الطريقة، لكن لم ينظر إليه واستلم المرشح الآخر الأقل مؤهلًا الدفاتر، ليُعلن عنه رسميًا كمأذون شرعي لبلدة أنشاص الرمل».
ويوضح المأذون المستبعد: «لجئت لرفع قضية في القضاء الإداري للفصل البات، وتقدمت بشكاوى لكل مسئولي الدولة رافضًا أن أسلك طريق الرشاوى لأخذ حقي، لكن لا أجد من ينصفني فالمسئولين المحال إليهم شكوتي هم سبب الأزمة، وبالتالي تحفظ»، مناشدًا الرئيس عبد الفتاح السيسي بكشف من وراء فساد موظفي وزارة العدل ومحاسبتهم.
وتسائل: «هل قرارات موظفي وزارة العدل أعلى من سلطة حكم المحكمة؟»، مضيفًا: «دول محدش يقدر عليهم غير الرئيس السيسي».