مشروع لاستغلال الطاقة الشمسية في منطقة المتوسط وأهم المستفيدين مصر وتونس ولبنان

اختتمت أمس في روما فعاليات مؤتمر إطلاق مشروع «تطوير إجراءات دعم مبادرات الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة على مستوى المتوسط»، وكانت فعاليات المؤتمر هي الخطوة الأخيرة قبل إطلاق مشروع حول هذا الصدد حيث خصصت فعاليات المؤتمر لمناقشة الإجراءات التي من شأنها إزالة الحواجز القانونية والتنظيمية.
وأعلن مركز المعلومات لسياسة الجوار الأوروبية ببروكسل، عن الاستعداد لإطلاق مشروع جديد هذا الأسبوع، ممول في إطار برنامج التعاون عبر الحدود في حوض المتوسط، وذلك بهدف المساهمة في نقل وتنفيذ الممارسات السليمة من أجل تسهيل استغلال الطاقة الشمسية في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وفي هذا الصدد، جاء مؤتمر إطلاق مشروع «تطوير إجراءات دعم مبادرات الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة على مستوى المتوسط» في روما يومي 10 و11 يونيو (حزيران) بهدف تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي تسعى إلى إزالة الحواجز القانونية والتنظيمية والاقتصادية والتنظيمية لتوزيع الطاقة الشمسية المتولدة. وخلال هذا اللقاء سعت المنظمات التسع المشاركة في تنفيذ المشروع إلى مناقشة جميع الأنشطة المبرمجة من أجل نشر فعالية استخدام الطاقة في جميع أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط، وخاصة من خلال إعداد مخططات مالية مبتكرة وأدوات لتحفيز السوق وحسب ما ذكر مركز المعلومات لسياسة الجوار الأوروبية، يحظى مشروع «تطوير إجراءات دعم مبادرات الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة على مستوى المتوسط» بميزانية إجمالية قدرها 4655007 يوروات (90 مساهمة من برنامج التعاون عبر الحدود) وسيستمر لمدة 36 شهرا.
ويجمع مشروع الشراكة الذي تشرف منطقة بوليا - قسم البحوث والقدرة التنافسية - على عملية تنسيقه، الجهات الفاعلة المسؤولة عن تطوير وتنفيذ السياسات المتعلقة بفعالية الطاقة في مصر، إيطاليا، لبنان، إسبانيا، تونس.
يذكر أن برنامج التعاون عبر الحدود في حوض البحر الأبيض المتوسط للآلية الأوروبية للجوار والشراكة 2007-2013 «مشروع متعدد الأطراف للتعاون عبر الحدود يحظى بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي في إطار الآلية الأوروبية للجوار والشراكة. ويرمي إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي وأقاليم الدول الشريكة الواقعة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط». وفي شأن آخر رصد البنك الأوروبي للاستثمار 20 مليون يورو لصندوق مخاطر رأس المال الثاني لشمال أفريقيا وهو صندوق يركز على المغرب العربي تشرف على إدارته شركة رأس مال الاستثمار التي يوجد مقرها في الدار البيضاء.
واختتم صندوق مخاطر رأس المال الثاني المرحلة الأولى من اكتتاب أكثر من 75 مليون يورو والهدف النهائي هو الوصول إلى قيمة 100 مليون يورو. وسوف يركز الصندوق أساسا على توفير تمويل صاف وشبه أسهم صافية لدعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في المنطقة. وصرح نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيليب دو فونتين فيف: «يسعد بنك الاستثمار الأوروبي تجديد دعمه لشركة رأس مال الاستثمار وفريقه الذي تعاون معه خلال 13 سنة الماضية. يعتبر دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة من خلال آليات رأس مال الاستثمار من الأولويات الرئيسة للبنك، ذلك أن الجهات الفاعلة فيه تلعب دورا حاسما في اقتصادات كل بلد من بلداننا المتوسطية الشريكة. وتعتبر الشركات المتوسطة والصغيرة المفتاح الأساسي لاستعادة نمو القطاع الخاص وفرص العمل في المنطقة ويستجيب لتطلعات الشباب في بلدان هذه المنطقة».
ويتم تمويل التزام بنك الاستثمار الأوروبي عبر الآلية الأوروبية للجوار والشراكة ومن طرف إسبانيا عبر الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية. وبنك الاستثمار الأوروبي هو مؤسسة إقراض طويلة الأمد تابعة للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه. ويوفر البنك اعتمادات مالية طويل الأجل موجهة للاستثمار عقلاني من أجل المساهمة في تحقيق أهداف سياسة الاتحاد الأوروبي.
وفي أعقاب الربيع العربي، وقع بنك الاستثمار الأوروبي وإسبانيا على اتفاقية شراكة من أجل دعم التوظيف في بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط. وينص الاتفاق على عمليات استثمارات مشتركة لرأس مال المخاطر بمبلغ 100 مليون يورو لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.