«المجتمعات العمرانية»: إضافة 5 آلاف فدان ل«الشيخ زايد» من أراضي «الحزام الأخضر»

كشفت مصادر مطلعة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم الأربعاء، دراسة الهيئة عمل توسعات إضافية لكردون مدينة الشيخ زايد، لاستيعاب الطلب المتزايد على المدينة، سواء لإنشاء آلاف الوحدات السكنية بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، وشقق محدودي الدخل، والطلب على إنشاء مشروعات استثمارية بها، بخلاف طرح عدد من الأرضي بالمدينة للبيع بنظام القرعة العلنية.
أوضحت المصادر، ل"التحرير"، أن المساحة الجديدة التي من المفترض إ ضافتها لكردون المدينة، لن تقل عن 5 آلاف فدان، من المنطقة الغربية للمدينة "أراضي الحزام الأخضر"، والتي سيصدر قرار سحب أراضٍ جديدة منه غرب مدينة الشيخ زايد خلال الأيام القادمة، وجارٍ إ جراء أعمال حفر وتسوية الأ راضي، مؤكدة أن الهيئة قررت منذ أكثر من عام، سحب أراضي منطقة الحزام الأخضر من جمعية 6 أكتوبر الزراعية، والتي تبلغ مساحتها 18 ألف فدان، لعدم التزامها بشروط تعاقدها مع الهيئة وإثبات الجدية، بعدم زراعتها واكتفائها ب "تسقيع" الأراضي وبيعها لمواطنين والبناء عليها.
تابعت: "جمعية 6 أكتوبر الزراعية حصلت على هذة الأراضي مقابل 5 آلاف جنيه للفدان منذ نحو 20 عامًا، ولم تزرعها طيلة هذه السنوات، ما لا يتفق مع قانون الهيئة، الذي منح الهيئة حق سحب الأرض فورًا حال عدم استغلالها".
يُذكر أن المواطنين الذين اشتروا هذه الأراضي من جمعية 6 أكتوبر الزراعية، نظموا وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب، منذ أيام، اتهموا فيها وزارة الإسكان بالتعسف واستغلال النفوذ والاستيلاء على أراضيهم دون سند قانوني، بمعدات تابعة لوزارة الإسكان مدعومة بقوات من الشرطة، صباح اليوم الأحد، تستعد لإجراء أعمال حفر وإنشاء بنية أساسية تمهيدا لإقامة مشروعات سياحية وفندقية بالمخافة لبنود العقود، التي حصلوا عليها والموقعة من هيئة المجتمعات العمرانية.
أشاروا خلال وقفتهم إلى أنهم بالرغم من لجوءهم للقضاء من خلال اقامة دعوى قضائية، لا تزال تنظرها لجنة فض المنازعات، إلا أنهم فوجئوا بتعدي وزارة الاسكان على أراضيهم.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير العدل المُقال، أحمد الزند، كان متهما بالاستيلاء على 2200 فدان من أراضي الحزام الأخضر، في القضية التي حملت رقم 21952/67 قضائية، أمام مجلس الدولة، والمرفوعة من المهندس وكيل أول بوزارة الإسكان والمرافق، حمادة شعبان عثمان، وحولها لقصور وملاعب للجولف بالمخالفة للقانون والعقد الموقع معه، وحقق كسبا غير مشروع يتجاوز عشرة مليارات جنيه.