كشف أحد الموجهين بمديرية التربية والتعليم في محافظة الأقصر اليوم الأربعاء عن وجود فساد مالي وإداري داخل مدرسة الأقصر الثانوية الزخرفية، تزامنًا مع إعلانهم عن تنظيم وقفة احتجاجية ضده متهمينه أيضًا بارتكاب مخالفات فساد. كان معلمو المدرسة الزخرفية أعلنوا نيتهم تنظيم وقفة احتجاجية للمرة الثانية أمام ديوان عام المحافظ، اعتراضًا على عدم اتخاذ إجراءات قانونية أو تطبيق جزاءات على موجه نجارة الأثاث والصناعات الخشبية واستلامه خط سير العمل، بعد ثبوت تهمة الفساد المالي والإداري عليه، ووعود وكيل الوزارة باستبعاده حيال وقفتهم الأولى خلال يومين. وأشار الموجه سيد محمد ل"التحرير" إلى أن من أعلنوا تنظيم الوقفة، ثبت ضدهم مخالفات مالية بالمستندات لاستيلائهم على مبالغ مالية بدون وجه حق خلال العام الدراسي 2013 /2014، بقيامهم باستلام المبالغ التي يتم دفعها من طلاب القرار "منازل" بإجمالي 149 ألفًا و230 جنيهًا، واعتذارهم عن تأخرهم في جمع المتحصلات من الطلاب بسبب الظروف الإقتصادية التي تمر بها البلاد، وبدأ أوامر التشغيل في 19 ديسمبر 2013 بدلًا من 1 نوفمبر بالعام نفسه، رغم وجود حصص دراسية عن تلك الفترة تقاضى عليها المعلمون حوافز تل إلى 23 ألف جنيه. وأوضح أن هناك مخالفات إدارية جاءت بناء على اتصالات هاتفية من قبل الموجه العام المركزى بتكليف معلمين بوظيفة التوجيه خلال هذا العام الدراسي، رغم مخالفتها القرار الوزاري 202 لعام 2013 الذي ينص على أنه لا يجوز ندب أو نقل أي من أعضاء هيئة التدريس بعد 20 سبتمبر من كل عام، واصفًا العملية التعليمية في الأقصر بأنها تدار بالتليفون. وردًّا على اتهامه بثبوت مخالفات إدارية ضده، أوضح أنه تم اتهامه بالتزوير في مستندات تخص مدير مدرسة الثانوية الزخرفية في القضية 868، وثبتت براءته ومجازاة سكرتير المدرسة للإهمال في استحواذ آخرين على الختم وتقليد إمضائه. وأكد أنه أقيل من منصبه المكلف به في 7 يوليو 2015، إلا أنه لجأ لمحافظ الأقصر وأحاله للشئون القانونية وتم ثبوت أحقيته بمنصبه وسحب قرار مديرية التعليم وعودته بصفة دائمة كموجه نجارة أثاث بإدارة الأقصر التعليمية. وأشار إلى أن كل تلك الاتهامات لقيامه بأداء عمله على أكمل وجه دون تقاعس، وعدم التستر على أى مخالفات ترتكب في حق العملية التعليمية. ومن جانبه قال طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إنه تمت إعادة عرض مذكرة بشأن موقف الموجه أمام محافظ الأقصر لنظرها والفصل فيها، وتحويل جميع المخالفات المالية والإدارية التي قدمت ضد مدرسة الأقصر الثانوية الزخرفية كإجراء أول وفى حال ثبوتها سيتم تقديمها للنيابة الإدارية.