اتهامات متبادلة بين وكيل وزارة التعليم ونقيب المعلمين ببورسعيد

اتهم نبيل عزام نقيب المعلمين ببورسعيد الدكتور سيد بسيونى وكيل وزارة التربية التعليم بالفساد المالى والإدارى والمخالفات وإهدار المال العام والذى تم تسليمه بمذكرة تفصيلية بالإضافة إلى عدم تسكين وظائف قيادية عليا متمثلة فى مديرى العموم ومديرى الإدارات ومديرى المدارس الكبرى.
وأكد نقيب المعلمين تفعيل القرار الوزارى الخاص بتولى القيادات والذى يحمل رقم 155الخاص بقواعد اختيار القيادات.
وطالب الوزير بالعمل على تحقيق مطالب النقابة برحيل بسيونى وتكليف وكيل وزارة جديد وإحالة الفساد المالى والإدارى للتحقيقات وإلغاء تكليف مدير المديرية الحالى وتعيين بديل لوجوده فى منصب مخالف للقانون.
كما استعرض كيفية صدور نشرات نقل المدرسين فى غير مواعيدها وتحويل مدارس القطاع العام لمدارس تجريبية دون موافقة النقابة وتشكيل لجنة للتحقيق فى المخالفات التى قدمتها النقابة.
من ناحيته، أكد الدكتور سيد بسيونى وكيل وزارة التربية والتعليم ل"المصريون" ردا على اتهامات النقابة أنه أحال كل المخالفات المالية والإدارية المبلغ عنها للتحقيقات، أن الاستراحة التى يقيم بها هو وأسرته سبق وأقام بها جميع وكلاء الوزارة السابقين والتنفيذيين.
وأوضح أنه قد أوقف جميع النشرات بعد بداية العام الدراسى وأحال مصدريها إلى التحقيقات واختيار القيادات تم على مستويين، الأول منهما اختيار قيادات المدارس وتم من خلال لجنة مشكلة بقرار المحافظ وعميد كلية التربية ورئيس قسم التنمية البشرية بأكاديمية السادات ووكيل مديرية التنظيم والإدارة ومدير الشئون القانونية بالمديرية وتم التسكين لمن اجتازوا النتائج والقيادات العليا تمت بواسطة محافظ بورسعيد وأن إجراءات الإعلان وضوابط الاختيار لم تتدخل فيها المديرية.
وأشار إلي أن الخلاف بينه وبين النقابة هو رفضه الضغوط التى مارسها بعض الأعضاء لإجباره على تعيين أحد الأشخاص كمدير لمدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية وآخر مدير لمدرسة النصر الثانوية للبنين، وتعمد خروج بعض أعضاء مجلس إدارة النقابة أثناء سير العملية التعليمية من مدارسهم والتوجه إلى مدارس أخرى أو إلى دواوين الإدارات بالمخالفة لأحكام القانون.