المثقفون يناشدون الجيش التدخل لحماية تراث مصر

إنهاء ندب 4 قيادات من دار الكتب والوثائق القومية خطة للاستيلاء على تاريخ مصر
مناشدات ومطالبات أطلقها مثقفون ومعنيون بالتراث الثقافى المصرى، إلى من يعنيه الأمر، وإلى القوات المسلحة، بسرعة التحرك والتدخل لحماية تاريخ مصر القومى وأرشيفاتها ومضابطها التاريخية وسجلها الوثائقى عبر التاريخ، من التهديدات المعرضة لها فى ظل حكم الإخوان، خصوصا فى ظل الهيستيريا المسماة «الأخونة»، بعدما قرر وزير الثقافة المتأخون، علاء عبد العزيز، إنهاء ندب أربعة من كبار قيادات دار الكتب والوثائق القومية، كخطوة فى سبيل إسناد هذه المناصب إلى عناصر من الإخوان المسلمين أو من الموالين لهم.
تأتى هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإقالات والإطاحات، ضمن مخطط شامل لأخونة المؤسسات الثقافية وإحكام سيطرة الإخوان قبضتهم عليها، جاء وزير الثقافة الجديد لتنفيذها وبسرعة، ويحاول المثقفون التصدى لهذا المخطط والوقوف فى وجه سياسات الوزير التدميرية للثقافة المصرية، والإصرار على إقالته من منصبه.
بيان صادر عن المثقفين المعتصمين فى مكتب الوزير منذ الأسبوع الماضى، طالب بضرورة تشكيل لجنة محايدة ومتخصصة للإشراف على دار الكتب والوثائق القومية، لما تحويه من وثائق سيادية تمس الأمن القومى المصرى، وأشار البيان إلى أن الدار تحوى وثائق سيادية خطيرة مثل وثائق ترسيم الحدود المصرية، ووثائق الأملاك اليهودية والوثائق الخاصة بتاريخ جماعة الإخوان المسلمين منذ تأسيسها، والرسومات الهندسية الخاصة بالمبانى الأثرية المصرية، وغير ذلك، معتبرين أن قرار إنهاء ندب 4 قيادات من دار الكتب والوثائق القومية خطة واضحة وممنهجة للاستيلاء على تاريخ مصر. المثقفون طالبوا فى بيانهم، القوات المسلحة، بسرعة التحرك لضمان عدم المساس بمقتنيات الدار، وإنقاذ التراث المصرى، قائلين إن تعيين أستاذ اللغة العربية خالد فهمى رئيسا لدار الكتب والوثائق القومية، بمنزلة التمهيد لتنفيذ تلك الخطة التى تسعى للسيطرة على وثائق مصر.
ودار الوثائق القومية تمثل الذاكرة الأرشيفية الكاملة لمصر عبر التاريخ، ولدول أخرى أيضا، على امتداد عصورها القديمة والوسيطة والحديثة على السواء. وهى الحافظة القومية لسجلات وأرشيفات الوطن الرسمية والمكاتبات والمبايعات وحجج ووثائق البلاد والعباد منذ أواخر العصر الفاطمى حتى الآن. وتمثل سجل الوقائع التاريخية الحية اليومية المعيشة، وبها كثير من الوثائق الخاصة بتاريخ البلاد العربية وشرق ووسط إفريقيا، ويصل عدد هذه الوثائق إلى ما يزيد على 90 مليون وثيقة.