«التضامن» تؤسِّس وحدةً لرقابة المنظمات الأجنبية العاملة بمصر

أسَّست وزارة التضامن الاجتماعي وحدةً لمتابعة ورقابة وتقييم عمل المؤسسات الأجنبية والدولية في مصر، وتحديد أثر البرامج والمشروعات التي تنفِّذها هذه المؤسسات.
وقالت الوزارة، في تقريرٍ أعدَّته لرصد أنشطتها وإنجازاتها في الفترة من 19 سبتمبر حتى نهاية فبراير الماضيين، وأصدرته اليوم الأربعاء، إنَّه تمَّ تزويد الوحدة بعددٍ من العاملين تمَّ اختيارهم بعناية حتى يستطيعوا تأدية أدوارهم على الوجه الأكمل، كما يتم حاليًّا إنشاء مركز تدريب يقوم بتخريج وإعداد كادر إداري ومهني قادر على القيام بالعمل الأجتماعى وتطويره.

وأضافت أنَّه خلال هذه الفترة صدر تصريحًا واحدًا لمنظمة أجنبية وتجديد تصريح لثلاث منظمات أجنبية وتعديل تصريح لمنظمتين أجنبيتين، مشيرةً إلى أنَّ عدد المنح التي تمَّت الموافقة عليها بلغ 230 منحةً ل119 جمعية أهلية بإجمالي 300 مليون و855 ألفًا و201 جنيه، وتمَّ قيد 302 جمعية جديدة، كما تمَّ حل 72 جمعية في ست محافظات.
وأوضَّحت أنَّه تمَّ أيضًا حل مجالس إدارة 42 جمعية، بينما بلغ عدد الجمعيات التي تمَّت تصفيتها 20 جمعية في محافظتين بمبلغ 17 ألفًا و783 جنيهًا، بالإضافة إلى أنَّ عدد الجمعيات المحظورة بلغ 521 جمعية، وبلغت أرصدتها 496 مليونًا و310 آلاف جنيه، مع حل 553 جمعية.
وبشأن مسودة قانون الجمعيات الأهلية، أشار التقرير إلى أنَّه خلال الفترة المذكورة تمَّ جمع آراء الوزارات المختلفة في التعديلات تمهيدًا لإعداد مسودة نهائية للعرض على مجلس الوزراء.
وحول إعادة هيكلة صندوق إعانة الجمعيات بما يتناسب مع أهدافه، تمَّ الانتهاء من تحديث اللائحة الداخلية للصندوق ووضع هيكل الحوكمة للصندوق بما يسمح بوضع معايير متنوعة للشفافية والمحاسبة، كما تمَّ وضع وثيقة إجراءات إدارة منح الصندوق.