بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب وغرفة القاهرة التجارية

أعلن الدكتور عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، تشكيل لجنة مشتركة مع غرفة القاهرة التجارية - بموجب بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين، بشأنه تتولى تلقي وفحص أي شكاوى تَرِد من أعضاء الغرفة تتعلق بعمل الضرائب على أن يتم تجميع تلك الشكاوى شهريًا؛ للنظر فيها، والعمل على حلها.
قال مطر، خلال مؤتمر نظمته غرفة القاهرة التجارية، مساء اليوم الثلاثاء، بمناسبة توقيع بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب، لمد جسور الثقة بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي، إن هذا التيسير سيطبق أيضًا على المنازعات القضائية بين أعضاء الغرفة ومصلحة الضرائب، بعدما يتم فحصها للعمل على إنهائها وديًا.
أضاف عبدالمنعم، أن التحوّل لنظام الضريبة على القيمة المضافة، بدلًا من ضريبة المبيعات، سيوفر العديد من المزايا للمجتمع الصناعي والتجاري، أبرزها التوسّع في خصم الضريبة على مدخلات الإنتاج السابق سدادها، خاصة أنها ستشمل مدخلات الإنتاج غير المباشرة، مثل نولون شحن المواد الخام ومستلزمات الإنتاج التي لا يُسمَح حاليا بخصمها، فضلًا عن جانب خصم الضريبة السابق سدادها على الخدمات المؤداة - والتي لا يُسمح حاليًا بخصمها أيضًا، بالإضافة إلى تخفيض الحد الأقصى لرد الضريبة، سواء على مدخلات السلع المصدرة أو التي تم سدادها بالخطأ من 3 أشهر حاليًا إلى 6 أسابيع فقط، ما يستهدف تعزيز مستويات السيولة المالية لدى القطاع الإنتاجي.
كشف عبدالمنعم، عن إخضاع الخدمات التعليمية في جهات التعليم الدولية لضريبة القيمة المضافة، مثل الجامعة الألمانية والجامعة الأمريكية، وغيرهما من الأكاديميات ذات الصبغة الدولية العاملة بمصر، مشددًا على استمرار إعفاء السلع الأساسية والمتعلقة باحتياجات الشرائح الأولى بالرعاية في ظل مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، مع تخفيض سعر الضريبة على السلع الرأسمالية من 10% حاليًا إلى 5% فقط مع ردها بالكامل مع تقديم المسجل أول إقرار ضريبي.
وحول بروتوكول التعاون مع غرفة القاهرة التجارية، أشار عبدالمنعم، إلى أنها جزء من منظومة يجرى إرساؤها لتعاون المصلحة مع الجهات المختلفة؛ للحث على الالتزام بإصدار الفواتير وإمساك الدفاتر، مردفًا: "وقعنا بروتوكولات تعاون أخرى مع مصلحة الجمارك ومع التأمينات الاجتماعية والشهر العقاري ووزارة العدل والصندوق الاجتماعي للتنمية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء".