محامي رشيد محمد رشيد: عرض 5 مليار جنيه للتصالح مع الدولة «كذب»

نفى الدكتورأشرف ناجى أبو الخير، محامى المهندس رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة الأسبق، صحة ما نشر في بعض وسائل الإعلام، عن عرض المهندس رشيد مبلغ 5 مليار جنيه مقابل التصالح مع الدولة، مؤكدًا أن هذا الأمر لا أساس له من الصحة علي الإطلاق.
وقال محامي رشيد، إنه تقدم بطلبات التسوية والتصالح رغبة من موكله، في إنهاء كافة الاجراءات القضائية في أسرع وقت، وذلك علي الرغم من كامل قناعته وتأكده التام من براءة ساحته من كل ما نسب إليه من اتهامات، موضحًا "تقريرالهيئة العامة للرقابة المالية الصادر في ديسمبر 2014، أثبت براءة ذمة رشيد من الادعاء بحصوله علي كسب غير مشروع عن واقعة اكتتابه في أسهم شركة هيرمس عام 2003 (قبل دخوله الوزارة) حيث انتهت تحقيقات الهيئة العامة للرقابة المالية الموسعة والمدعمة بالدلائل المادية القاطعة. وبعد الاستماع لشهادات الشهود والخبراء في سوق المال والجهات المعنية، ثبت أنه لم يحصل علي أية معلومات داخلية من الممكن أن تكون قد منحته ميزة بالمقارنة بالمساهمين الآخرين، وقد تأكد اتصال علمه بالزيادات في رأس مال شركة هيرمس القابضة عن طريق الأخبار المنشورة في الصحف اليومية والإفصاحات الرسمية، مثله مثل باقي المساهمين الآخرين".
وتابع المحامي خلال البيان، "أن المهندس رشيد قد تعرض لظلم شديد في فترة زمنية سابقة، وأنه تم اتهامه في بعض القضايا الجنائية علي أساس تقارير واهية تم إعدادها في عجالة وتحت ظروف استثنائية وعلى خلاف الحقيقة وفي غيبة رشيد وغيبة محاميه، ولم يتسن له الدفاع عن نفسه وإظهار الحقائق أمام قضاء مصر الشامخ، فصدرت الأحكام الغيابية ضده".
وفي ظل التعديل التشريعي، الذي سمح له بإعادة المحاكمة، فقد تقدم وكيل رشيد، بطلبات تصالح مع الجهات المعنية وتم إسقاط كافة الاحكام الغيابية السابق صدورها، وجاري حاليًا استكمال إجراءات إعادة المحاكمة.
وأكد محامي المهندس رشيد، استكمال إجراءات التصالح والتسوية مع الجهات المختصة حاليًا، مشدداً على أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد من أنه قام بعرض 5 مليارات جنيه.