قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إن قرار الحكومة بخفض أسعار الغاز من 7 دولارات إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، يتسبب في خسائر للدولة تقدر ب300 مليون دولار شهريًا فى أقل تقدير، مشيرًا إلى أن مصانع الحديد في الدولة هي المستفيد الأول من هذا القرار، والأولى بهذا الدعم شركات القطاع العام التي أوشكت على الإفلاس. وأوضح خالد الشافعي، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن القرار غير مدروس وسعر الغاز في هذه الحالة أقل بكثير جدا من الأسعار العالمية، وكان من الأولى أن تقدم الحكومة هذا الدعم والتخفيض فى أسعار الغاز إلى مصانع القطاع العام المتعثرة والتى تواجه أخطارا كبيرة. وطالب الشافعي المهندس شريف إسماعيل باتخاذ خطوات جادة فى دعم القطاع العام بدلا من الخاص. من جهته، أعلن طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة فى طريقها لتخفيض سعر الغاز لمصانع الحديد والصلب من 7 دولارات إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية.